تسعى الحكومة دومًا لإصدار سلسلة من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة المواطنين، حتى وإن لم تكن تلقى استحسانًا في بعض الأوقات والهدف الرئيس من هذه السياسات هو تأمين حماية الأشخاص والطرقات داخل مصر. وفي هذا الإطار، وضعت مجموعة من القرارات والتعديلات للقانون المروري الجديد، وبالأخص المادة 66 التي أقرت في العام 1973م وتتضمن هذه التغييرات بنودًا تحدد الأوضاع التي يجوز فيها مصادرة رخص القيادة من قائدي المركبات و كما تذكر التعديلات أن هناك مواقف يتم فيها إلغاء الرخصة لفترة ثلاثة أشهر، في حين أن بعض الظروف قد تستدعي فرض عقوبات أشد كالحبس والغرامات المالية.
تعديلات قانون المرور الجديدة
- ضمن إطار مساعي الإصلاح التي تبادر بها الحكومة للقضاء على الإفساد الإداري على جميع الأصعدة، تم وضع أولوية أيضًا لإعادة النظر في بعض القوانين القديمة المرتبطة بقواعد المرور والتي ترجع إلى عقود مضت، وبالأخص المادة رقم 66 التي أقرت منذ العام 1973.
- يتطلب هذا التشريع التعامل بحزم مع مشكلات المرور لكفالة الحفاظ على الأمن والسلامة في الطرقات المصرية، ولخفض معدلات الإهمال وتقليل حدوث الحوادث، فضلاً عن الابتعاد عن أية مخالفات قد تؤدي للمسألة القانونية.
- لذلك، كرست السلطة المعنية بشؤون المرور جهودها لبيان الأحوال التي قد تؤدي إلى سحب تصاريح القيادة.
غرامات قانون المرور
- قد يؤدي تجاهلك لإرشادات وإشارات رجل الأمن الخاصة بالمرور إلى فرض غرامة مالية عليك تتراوح قيمتها من خمسمائة إلى ألف جنيه.
- قيادتك للسيارة بدون اللجوء للفرامل وبتجاوزك السرعة المحددة قد تؤدي إلى فرض غرامة عليك تتراوح قيمتها بين ثلاثمائة إلى ألف وخمسمائة جنيه.
- قيادة السيارة عن قصد في الاتجاه الخطأ وأثناء تأثير المخدرات قد تؤدي إلى فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين ألف وثلاثة آلاف جنيه.
- ينجم عن إهمال تركيب اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، التي تصدرها السلطات المرورية، تطبيق عقوبة مالية يبلغ قدرها من ثلاثمئة إلى ألف وخمسمئة جنيه.
- التجول دون الحصول على رخصة قيادة يتطلب دفع مالي يتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه كعقوبة.
- تم تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 500 وتصل إلى 2000 جنيه كعقاب على عرقلة انسيابية حركة المرور.