“فرحة كبيرة في كل بيت” تخفيض ساعات العمل للموظفين وفقاً لقانون العمل الجديد 2023 في مصر .. ياسعدك يا هناك لو انت منهم!!

تناقلت الأخبار مؤخرًا عن إجراءات تعديل في جداول العمل للموظفين، وذلك استناداً إلى التعديلات الجديدة في قانون العمل لعام 2023، الأمر الذي أثار فضول الكثير من العاملين حول مدى مصداقية هذه المعلومات وبالفعل، وافق البرلمان المصري على مشروع يهدف إلى اختصار فترات العمل في الهيئات الحكومية والمنشآت الخاصة المصرية، وقد تم اتخاذ هذا القرار لجلب العديد من الفوائد بغرض دعم أفراد المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تخفيض ساعات العمل للموظفين

صدر قانون عمل جديد يسعى لتقليص ساعات العمل للموظفين في القطاعين العام والخاص، وقد جرى نقاش هذا القانون في البرلمان ومن المتوقع أن يؤثر هذا التعديل على جميع المجالات كما يشتمل القرار على مزايا وتحسينات تخص الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة  وبالفعل، حاز القانون على إقرار مجلس النواب.

الأشخاص الذين يحظون بمزايا بمقتضى قوانين العمل الجديدة

حصلت الموافقة على تقليص ساعات العمل اليومية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك استناداً إلى المادة رقم 131 من الدستور المصري الذي تم التصديق عليه في العام 2022 وقد أصدر مجلس النواب في مصر قائمة تضم أسماء الأشخاص الذين تأثروا بهذه الإجراءات التعديلية، وإليكم التفاصي:

  • أولا الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية.
  • ثانيا آباء الأطفال ذوي الإعاقات البدنية.
  • رابعاً، النساء اللواتي لهن أطفال تحت سن السنتين ويُرضعنهم طبيعياً.
  • رابعاً: أقارب المستوى الثاني للأفراد الذين لديهم إعاقات.

يتم تقليل عدد ساعات العمل بواقع ساعة واحدة فقط، بخلاف ما يحدث مع بقية العاملين في القطاع العام والخاص الذين يتم تخفيض يوم كامل من ساعات عملهم.

تقليل الكثافة البشرية في القطاع الحكومي

تبذل الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس، عبد الفتاح السيسي جهوداً لدعم الأفراد الذين يعانون من إعاقات واحتياجات خاصة، وكذلك دعم النساء اللواتي لهن أطفال دون السنتين ويُرضعن أطفالهن طبيعياً ومن أجل ذلك، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بخصوص ضرورة خفض الكثافة البشرية داخل المباني الحكومية.

يهدف هذا الإجراء إلى تقليص تجمهر الناس داخل تلك المؤسسات لضمان أمان وسلامة السكان ونتيجةً لذلك، اُتخذ قرار بتخفيض ساعات العمل اليومية لعدد من الموظفين في المرافق الحكومية والهيئات الخاصة، بما يعني تقليل الدوام بمقدار ساعة واحدة فقط، على خلاف ما هو معمول به لدى بقية العاملين في القطاعات المختلفة.