تعرف على قانون تصالح مخلفات البناء، حيث أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، استمرار الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد، والاستعداد لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين بمختلف المحافظات، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق إلى 7 مايو 2024. ويأتي ذلك نظرا لأهمية قانون التصالح. في ضبط المنظومة العمرانية والإنشائية في المحافظات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على قانون التصالح في مخالفات البناء
رؤية حكومية لتحقيق الصالح العام وتوجيهات قيادية لتسهيل المصالحة في مخالفات البناء:
أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعتبر من الملفات المهمة والحيوية في أولويات الدولة.
يأتي ذلك لدورها في ضبط منظومة العمران والعمران في المحافظات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتيسير على المواطنين بجميع المحافظات في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، و وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر رقم 187 لسنة 2023.
تعرف على موعد تقديم طلب جديد لتسهيل عملية التسوية
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في مصر، إطلاق تطبيق جديد باسم “Apple” على الهواتف المحمولة، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل عملية التصالح لجميع المواطنين في المحافظات الذين لديهم مخالفات في البناء قبل 15 أكتوبر 2023.
ومن خلال هذا التطبيق يستطيع كل مواطن يواجه مخالفات البناء تعبئة وتقديم طلب التصالح الخاص به مباشرة عبر الهاتف المحمول. يتم تحويل جميع البيانات المقدمة عبر التطبيق مباشرة إلى المركز التكنولوجي بالمحافظة، حيث يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات اللازمة للتصالح.
ويساهم هذا التطبيق في تقديم الدعم للمواطنين وتسهيل العملية بشكل كبير، حيث يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويسهل عملية المصالحة للموظفين في مراكز التكنولوجيا.
تعرف على حالات عدم التصالح في مواجهة الانتهاكات
وحددت المادة 12 من القانون الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في المخالفات. وتشمل هذه الحالات:
ورفضت اللجنة المختصة طلب التصالح، ولم تتقدم باستئناف ضد هذا القرار خلال المدة المحددة.
عدم سداد المبلغ المتفق عليه خلال فترة زمنية محددة بعد الموافقة على طلب المصالحة.
عدم سداد أقساط التسوية المالية المتفق عليها.
إجراء تغييرات أو تعديلات على الموقع المخالف بعد الموافقة على المصالحة.
عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة في طلب المصالحة.