قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصح عن قرارها المتعلق بكافة الزائرين والمقيمين الذين لم ينتهوا من إستكمال أوراقهم، حيث قررت دولة الإمارات مغادرتهم جميعا من الدولة بأسرع وقت قبل أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية والعواقب المحتملة كالحبس أو التعرض إلى المسائلة القانونية من الدولة، ولم تضمن هذه القرارات فئة بعينها من المقيمين والزائرين، ولمزيد من المعلومات تابعوا معنا السطور الآتية.
قرارات دولة الإمارات بخصوص المقيمين والزائرين
إتخذت دول الإمارات العربية المتحدة قرار صعب وحازم وضروري لمنع الزائرين المقيمين بالدولة دون استكمال الأوراق القانونية التي يجب توافرها والتي تدل على الإقامة، وجاءت القرارات لهؤلاء الأشخاص كالتالي:
- على كل شخص لا يحمل تأشيرة دخول بالقانون إن يغادر البلاد بأسرع وقت ويحرموا من تلقي العلاج بالمستشفيات أو التنقل في الدولة بشكل قانوني نهائيا.
- أن كافة المقيمين الموجودين في دولة الإمارات دون امتلاك وثائق تدل على التأشيرة وفرت إقامة صالحة يتم ترحيلهم من الدولة فورا.
جاء هذا القرار حتى يتم تخفيف الضغط على مختلفة المرافق والخدمات العامة بدولة الامارات من خلال أن يتم خفض أعداد الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية.
أهم أسباب إلغاء فترة السماح
ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة المدة التي تعرف بإسم فترة السماح وهي فترة كانت تقدم للوافدين الجدد كمهلة حتى يتمكنوا من إستكمال أوراق التأشيرة والإقامة، وللأسف قامت الإمارات بإلغائها لعدة أسباب كما يلي:
- حتى تضمن سيادة القانون وحماية نظام الدولة من النصابين والسارقين وغيرهم.
- حتى يحصل الزائر على وثائق قانونية تمكنه من التمتع بالخدمات والفرص بصورة أفضل.
- ليتم التخلص من بعض الأشخاص الذين كانوا يقومون بأفعال مضادة للقانون ويحيون في دولة الإمارات بصورة غير قانونية.