رفع أجور العمال في القطاع الخاص تدبير رسمي يهدف إلى دفع عجلة الرخاء الاقتصادي، من خلال قرار رفع أجور العمالة في كل المنشآت الخاصة بصورة رسمية. وفي هذا الإطار، تستجيب الحكومة لتحديات الواقع الاقتصادي وتسعى لزيادة ثبات الوضع المالي للعاملين، بما يعكس التزامها بتحسين ظروف المعيشة ودعم اليد العاملة وهذا الإجراء من شأنه المساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتشجيع التطور الاقتصادي المتواصل.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
رفع حد الأجور الأدنى في عام 2024 يشكل فرصةً لنحو 18 مليون عامل من العاملين في القطاع الخاص مع حلول شهر مايو، حيث بات العمال يستلمون رواتب أدناها 6000 جنيه مصري استنادًا إلى القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الحكومة الذي قضى بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة ليتساوى مع هذه القيمة وهذا التطور يسهم في دعم الاستقرار المالي للعمال كما يعمل على تحسين الرفاهية الاقتصادية للمجتمع بأسره.
تم تعيين أدنى مستويات الأجور في القطاع الخاص على أساس قانون العمل رقم 12 لعام 2003 الذي يحدد آلية إقرار هذا الحد بواسطة المجلس القومي للأجور و يشكل هذا القانون أساساً تشريعياً رئيسياً لضمان حقوق العاملين وتعزيز العدالة الاقتصادية داخل المجتمع.
بموجب أحكام قانون العمل، يُمنح المجلس الوطني للرواتب صلاحية تعيين حد أدنى للأجور بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، ومستويات التضخم الاقتصادي وإجراء تقييم سنوي للتأكد من ملائمتها للمتطلبات المعيشية الأساسية و هذا الإجراء يُعتبر من الإنجازات الرئيسية التي توفرها القوانين للموظفين في القطاع الخاص لتحسين أوضاعهم الحياتية ولتحقيق مزيد من الرفاهية.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
بالإضافة إلى دوره في رفع الحد الأدنى للرواتب، يقوم المجلس القومي للأجور بدور حيوي في تقرير العلاوات السنوية، حيث يُمنح الصلاحية لتحديد الحد الأدنى لهذه العلاوات بمعدل لا يقل عن 3% من الراتب الذي يُحتسب عليه التأمين، وذلك يُطبق على أساس سنوي، الأمر الذي يُسهم في تحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع الخاص ويدعم ثباتهم المالي.