تهتم الدولة بشكل كبير في الفترة الحالية حول كل التفصيلات التي تتعلق بنشر حالة من النظام والانضباط في مختلف الجهات التابعة لها من خلال إشراف الوزارات على تنفيذ تلك التعليمات بشكل دقيق والتي من ضمنها ما تقوم به وزارة الداخلية من عمل في جانب الإشراف على السجل المدني الجهة التابعة لها والتي تهتم كثيرا بإصدار الكثير من المستندات والأوراق الشخصية الهامة التي تتعلق بالمواطنين والتي من أهمها البطاقة الشخصية أو الرقم القومي الذي يشهد مؤخرا الكثير من حالات الإهمال وعدم الاعتناء من جانب المواطن في عملية التحديث أو الاستخراج في الموعد المحدد له وهو الأمر الذي قوبل من الوزارة بفرض بعض الغرامات المالية في هذا الصدد والتي سنعمل على توضيحها كما يلي
غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تم التأخير عن في استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها وهو 15 عام
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تم التعامل ببطاقة غير سارية في داخل إحدى الجهات التابعة للدولة
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 90 يوم من التغيير
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم يتم استخراج بدل فاقد خلال 14 يوم