ينتظر الكثير من المواطنين، التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، من أجل فك الاشتباك بين المالك والمستأجر، ويوضح العلاقة بينهم ومعدل الزيادة في الإيجارات غير السكنية، حيث حدد القانون عدد من الضوابط التي يسرى فيها، والحالات التي لا يسري عليها.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ووضعت تعديلات قانون الإيجار القديم، فترة انتقالية تصل لـ 5 سنوات بداية من عام 2022، بعدها يتم انتهاء تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدها تعود العين المأجرة شقة كانت أو محل إلى المالك، أي في عام 2027، حسب تعديلات القانون، وهي مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
أوضحت التعديلات أنه في حال امتناع الأشخاص الاعتبارين المطبق عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم، من إخلاء الوحدات المأجرة لغرض غير سكني، يتم الإخلاء بشكل جبري.
حالات لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم
وحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، هناك عدد من الحالات التي لا يسرى عليها الزيادة المقدرة والتي تصل لـ 15% أو الإخلاء المقرر في عام 2027، وجاءت الحالات على النحو التالي:
- لا تسري التعديلات على الوحدات المعدة لغرض سكني أو محلات.
- تسري التعديلات على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض سكنية.
- لن تطبق التعديلات على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة.
- لا تسري التعديلات ولا تطبق على الحالات التي حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
وأوضحت التعديلات، أن الأشخاص الاعتبارية، هي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات، وتستند التعديلات إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر مايو من عام 2018، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية في خلال عام، ويتضمن تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكني.
وقضت المحكمة الدستورية، على “عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من القانون رقم 36 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأم”.