يحتل قانون الإيجار مكانة بارزة في دائرة اهتمام المجتمع المصري، حيث تدور حوله جدالات محتدمة نظرًا لأنه يمس جزءًا واسعًا من السكان ومن ناحيته، يُعَد مجلس النواب هذا القانون ضمن أجندته الرئيسية، ويشرف بدقة على حوارات تسعى لتعديلات تنال الرضا من كلا الطرفين، ألا وهم مالكي العقارات والمقيمين بها.
قانون الإيجار القديم
يساهم القانون الخاص بالإيجارات القديمة في تنظيم الأوضاع بين أصحاب العقارات والمقيمين، حيث يُحدد الواجبات والحقوق التي يجب على كلا الطرفين احترامها والتزامها ضمن اتفاقية الإيجا و في هذا الإطار، ذكر الأستاذ هاني صبري لبيب، الخبير القانوني والمحامي، أن من ضمن المواد التي يتناولها وينظمها قانون الإيجار القديم هي الشروط التفصيلية المرتبطة بالحالات التي يُمكن فيها طلب إفراغ المستأجر من الوحدة السكنية المُستأجرة.
أفاد بأن التشريع الخاص بعقود الإيجار التقليدية يقوم بتنظيم الإطار الذي يحكم علاقات الملّاك بالمستأجرين، حيث يحتوي هذا التشريع على عدة حالات وإجراءات معينة يترتب عليها، في حال انتهاك المستأجر لها، إلزامه بمغادرة المنزل المؤجر وفقاً للبنود المنصوص عليها في نصوص القانون.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
قدّم الخبير القانوني توضيحًا يشير إلى أنه بالاعتماد على المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، توجد عدة وضعيات يمكن من خلالها إجبار المستأجر على ترك المنزل، وهذه الحالات تتضمن:
- يجب على المستأجر القيام بالتدابير المطلوبة لإزالة العقار أو أن يؤدي دوراً في تدميره في حال كان البناء مهدداً بالسقوط.
- إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار المستحق، يتوجب على صاحب العقار أن يرسل له إشعاراً رسمياً أولاً، وإذا استمر المستأجر في التقاعس عن السداد لمدة تتجاوز الخمسة عشر يوماً عقب تاريخ الإشعار، يصبح من حق صاحب العقار أن يطرده من المسكن.
- على المستأجر أن يتنازل ويغير عن حقه في الشقة، وأن يقوم بتسليمها بالكامل إلى طرف ثالث، بغض النظر عن طبيعة العلاقة القرابة التي تجمعه بهذا الفرد.
- القيام بتغيير استعمال العقار المؤجر من الغرض الذي تم الاتفاق عليه إلى استعمالات أخرى مختلفة.
- من الضروري أن لا يستخدم المستأجر الوحدة السكنية في أية أعمال قد تضر بالصحة العامة، وذلك بناءً على حكم صادر عن القضاء.