تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم. تعديل قانون الإيجار القديم أمر يتساءل عنه الكثير من أصحاب العقارات والملاك، لأن هناك نقاشات كثيرة تدور حول قانون الإيجار القديم المقدم من البرلمان لتعديل هذا القانون. وقد تم تأجيل البت في هذه المشاريع والمناقشات لضمان تحقيق مصلحة الجميع. الأطراف، وآخر الأخبار المتعلقة بقانون الإيجار الجديد يتضمن إصدار محكمة النقض عدداً من المبادئ التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك فيما يتعلق بالمناطق غير السكنية، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نيوز مصر سنوضح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن المبادئ التالية:
وإذا كان هناك شركاء فلا يحق لأي منهم (طالما لم يكن لديه النصيب الأكبر) استئجار المكان. فإذا فعل ذلك، كان لباقي الشركاء أن يطلبوا إخلاء هذا المستأجر.
وفي حالة وفاة المستأجر، لا يمتد عقد الإيجار إلى باقي الشركاء، بل يمتد إلى ورثة المستأجر الأصلي فقط.
وفي حالة وفاة المستأجر الأصلي واستلام المالك الإيجار من ورثته، يؤدي ذلك إلى قيام علاقة تجارية بين الطرفين.
صياغة عقد إيجار جديد لا يمنع المستأجر من الالتزام بشروط العلاقة الإيجارية السابقة ما لم ينص العقد الجديد على شروط مختلفة.
ويترتب على إقامة الزوجة في منزل قديم تمديد عقد الإيجار ما دامت الإقامة مستمرة ودائمة.
إذا ترك المستأجر الأصلي الشركة المالكة للوحدة التي استأجرها، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة.
تعرف على إجراءات طرد المستأجر في القانون الجديد
إذا أراد مالك الوحدة إخلاء المستأجر وفقاً لنظام قانون الإيجار الجديد، فيجب عليه استيفاء أحد الشروط التالية:
إجراءات طرد المستأجر في القانون الجديد
عدم دفع الإيجار الشهري أو حسب النظام المتفق عليه.
تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من سكني إلى إداري أو تجاري.
تأجير العقار لطرف ثالث دون علم المالك.
حدثت أضرار جسيمة للوحدة خلال فترة الإيجار.
استخدام الوحدة المستأجرة في أنشطة مخالفة للقوانين والآداب.