يحظى قانون تأجير العقارات بجدل واهتمام بالغ من قبل الجماهير في مصر، حيث تجري مناقشات مستفيضة بشأنه نظراً لتأثيره المباشر على فئة واسعة من السكان، يعتبر مجلس النواب هذا التشريع ضمن القضايا الرئيسية التي يعمل عليها، ويشهد مشاركة فعالة من أجل صياغة تحسينات يوافق عليها جميع الأطراف ذوي العلاقة، وهم أصحاب العقارات والأشخاص الذين يقومون باستئجارها.
قانون الإيجار القديم
يساعد قانون الإجارات القديم في تنظيم العلاقات بين ملاك العقارات والسكان المستأجرين لها، مُحددًا الواجبات والحقوق التي يجب على كل طرف الالتزام بها ضمن تعاقد الإجارة، وفي هذا المجال ذكر المحامي والخبير القانوني الأستاذ هاني صبري لبيب، أن من بين الشروط التي ينظمها ويحددها القانون الإيجاري القديم هي تلك التفاصيل الخاصة بالحالات التي يمكن أن تتطلب فيها إزالة المستأجر من العقار الذي يستأجره.
أعلن أن قانون الإيجارات القديمة يحدد إطار العلاقات بين مالك العقار والمستأجر، ويشمل هذا القانون على سلسلة من الحالات والإجراءات التي في حال قيام المستأجر بها تُلزمه بمغادرة العقار المؤجر، وذلك وفقاً للبنود المنصوص عليها في نصوص القانون.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
أوضح الخبير القانوني بأن القاعدة الثامنة عشر من التشريع رقم 136 لسنة 1981 تتضمن مواقف مختلفة يمكن أن تنتج في طرد المستأجر من العقار، وتتناول:
- يجب على الشخص الذي يستأجر العقار أن يقوم باتخاذ التدابير الضرورية لتدمير الملكية أو أن يكون العامل المؤدي لسقوطها في حال كانت البناية على وشك السقوط.
- إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار في الوقت المحدد، يتعين على مالك العقار توجيه تنبيه رسمي له في البداية، وإذا استمر المستأجر بعدم القيام بالسداد بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تلقي التنبيه، يحق لمالك العقار طرد المستأجر من المسكن.
- على المستأجر التنازل والتراجع عن حقوقه في الشقة وتسليمها بالكامل لشخص آخر، دون النظر إلى العلاقة العائلية التي قد تجمع بينهما.
- يقوم بتغيير استعمال الوحدة التي قام باستئجارها من الغرض الذي تم الاتفاق عليه إلى استخدامات أخرى لأنشطة مختلفة.
- على المستأجر التزام بعدم استغلال الشقة للقيام بأي فعاليات قد تضر بالصحة العامة، استناداً إلى حكم قضائي.
الإضرار بسلامة المبنى
- يجب أن يكون المستأجر حذراً في استعمال الشقة بحيث لا يسبب أي ضرر أو أذى يمكن أن يمس بسلامة العقار، وذلك استناداً إلى حكم قضائي نهائي وملزم.
- في حال وُجِد دليل على أن المستأجر ترك السكن أو أنه قام بإعارته لشخص آخر دون الحصول على موافقة رسمية وموثقة من مالك العقار.