أذاعت السلطات المصرية تفاصيل إصلاحات حديثة تم إجراؤها على قانون التأمينات الاجتماعية، مبينةً أن هذه الإجراءات جاءت بناء على مبادرة قامت بها الدكتورة نيفين القباج، وتهدف لزيادة سن الرتبة التقاعدية من 60 إلى 65 سنة، وذلك كجزء من السياسات العامة للحكومة بهدف تعزيز مستوى الإنتاج كما تم الكشف عن إدخال العديد من المزايا الإضافية للموظفين تحت مسمى “مكافأة التقاعد”، وسيتم تداول ومناقشة أدق تفاصيل هذه التعديلات في المقال المنشور بهذا الخصوص.
توجيهات بخصوص استلام مخصصات التقاعد المبكر والعمر المناسب المحدد للتأهل لتلقي هذه الأجور
أصدرت السلطات الرسمية بيانًا يتضمن مجموعة من المعايير الإلزامية للحصول على موافقة استلام معاش التقاعد المبكر والتي تشمل:
- من الضروري أن تتجاوز قيمة معاش التقاعد الذي يحصل عليه الفرد عند الشروع في استلامه حد الـ 65% من مجموع الأموال التي دُفعت بوصفها اشتراكات.
- من المتوقع من الموظف أن يكون لديه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ومع مرور خمس سنوات من تفعيل القانون الجديد، ستزداد المدة المطلوبة للتأمين إلى 300 شهر.
- تم الإعلان عن بدء تطبيق نظام تقاعدي جديد اعتبارًا من العام 2032، والذي يقضي بأن يكون سن التقاعد للموظفين في ذلك العام 61 عامًا.
- ومن ثم سيشهد هذا السن زيادة متدرجة حتى يصل إلى 62 عامًا في العام 2034 وسيستمر هذا التدرج في سن التقاعد حتى يبلغ 65 عامًا بحلول عام 2040.
المتطلبات اللازمة لنيل معاش التقاعد المسبق في عام 2024:
- لم يتخذ أي تدابير تأديبية بحق الموظف طوال فترة عمله في الشركة.
- يوفر البرنامج الخاص بالتغطية التأمينية للمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك في الحالات التي تقع فيها الوفاة، فرصة الانتساب له، وهذا بدوره يكفل للفرد الحصول على حق الحصول على معاش تقاعدي يساوي كحد أدنى نصف الدخل الشهري الذي كان يحصل عليه العامل.
- من الأهمية بمكان أن يفوق الوقت الذي يُسجل فيه الفرد في نظام الضمان الاجتماعي المدة الأساسية المنصوص عليها كي يصبح مؤهلاً للحصول على معاش التقاعد.
- ستُطبق خطة التقاعد الاختياري للعاملين في العام 2024، حيث سيتم تسوية جميع المستحقات التأمينية المكتسبة خلال فترة خدمتهم، بإضافة مدة إضافية تعادل خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم في البرنامج التأميني.
- عندما يبلغ الموظف سن الخامسة والخمسين ويكون قد أمضى في نظام التأمينات الاجتماعية ما يزيد على العشرين عاماً، سيتم احتساب إجمالي المستحقات التأمينية استناداً إلى المدة التي قضاها في النظام، وذلك من خلال إضافة المدة المتبقية حتى انتهاء فترة الخدمة أو بإضافة خمس سنوات أخرى إلى حسابه، بناءً على الأنسب من الحالتين.