منذ سنة واحدة اتخذ البنك المركزي قرارا مهما يكمن في صك عملات نقدية جديدة وقد تفاجأ المواطنون في مصر بهذا القرار ولكن بالطبع كان في مصلحة الجميع لأن العملات الجديدة مصنوعة من البلاستيك وعمرها الافتراضي أطول من العملات النقدية القديمة وهذا لفئة ال 10 جنيهات والعشرين جنيه ولكن كان هناك اعتراض من قبل فئات معينة من المواطنين حول استخدام تلك العملات وعليه أوضحت الحكومة أن من يقوم بتجاهل هذه العملات أو يرفض التعامل بها يفرض عليه عقوبات صارمة تابعونا لمزيد من التفاصيل.
عقوبات لمن يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات كل فرد رفض التعامل بعملة ال 10 جنيهات البلاستيكية القديمة وجب عليه العقوبة والتي مفادها أن يتم دفع غرامة مالية بمبلغ 10000 جنيه بحد أدنى و 100 ألف جنيه بحد أقصى ويتم تطبيق هذه العقوبة على الفرد سواء كان بائعا أو مشتريا حيث يتم التعامل بهذه العملة من قبل الطرفين
عقوبات بيع قيمة ال 10 جنيهات الجديدة بأعلى من قيمتها
في سياق متصل قام بعض الأفراد باستغلال عدم توزيع العملة هذه في معظم الأماكن وحاجة الأشخاص إليها بسبب شكلها المميز وقاموا ببيعها بأكثر من مقاومتها في مثل تلك الحالات وطبقا لقانون العقوبات ذاته تتم معاقبتهم بغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه وهذا الحد الأقصى لها وحبس لمدة شهر