في سياق السعي نحو حماية الأراضي الزراعية، اتخذت الحكومة المصرية خطوات حازمة لتنظيم عمليات بيع الأراضي والممتلكات في النطاق الحضري والريفي، وقد تشمل هذه الإجراءات فرض شروط معقدة كمتطلب أساسي للموافقة على أي عمليات بيع، بهدف الحد من الاعتداءات غير القانونية على الأراضي الزراعية، وفي نطاق متصل تقوم السلطات بتطبيق تعليمات القيادة العليا من خلال تنفيذ مسح جوي للمباني وتحديث اللوائح الخاصة بالبناء، وذلك لضمان الحفاظ على المساحات الزراعية التي تأثرت سلبًا جراء القرارات السابقة.
ما هي الشروط المفروضة على بيع الأراضي؟
في مصر، تم وضع مجموعة من المعايير لتنظيم بيع الأراضي بهدف حماية الأراضي الزراعية وتنظيم العمران، وتتضمن هذه الشروط كما يلي:
- يجب أن يكون البيع لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة للمشتري وأسرته، ولا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
- كما يتطلب ألا يكون العقار من العقارات التي تعتبر أثار في تطبيق أحكام نظام حماية الآثار.
- كما يمكن لمجلس الوزراء الحق في فرض شروط وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
- بالإضافة إلى ذلك، يحتاج من الأجانب سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر، ويتيح لهم بتحديد الأرض التي يرغبون في شرائها والتعاقد عليها.
هل هناك استثناءات لشروط البيع؟
- بالفعل، هناك استثناءات لشروط بيع الأراضي في مصر على سبيل المثال:
- يتم إبراء العقار أو قطعة الأرض التي تنتقل إلى البائع من خلال الميراث ولم يحدث بها أي تغييرات عند البيع من ضريبة الـ 2.5% الجديدة.