اتخذت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا قرارًا مفاجئًا يلزم كل أجنبي يقيم على أراضيها بصورة غير شرعية بالمغادرة الفورية ودون أي جدل و تطبيق هذه الإجراءات يشمل كلاً من السياح والمقيمين على حد سواء فيأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ولكنه يستهدف بشكل خاص فئات معينة، غير أنه قد لا ينطبق على الجميع كما أن الأشخاص الرافضين للامتثال لهذا القرار قد يواجهون عواقب قانونية تشمل الاعتقال والمحاكمة.
قرارات الإمارات الجديدة
فوجئ جميع المقيمين الأجانب في الإمارات بتلك القرارات التي طالت مجموعة معينة من الناس، خاصةً أولئك الوافدين الذين يعيشون على أرضها دون أن يكونوا قد استكملوا إجراءات توثيق الوثائق اللازمة.
- من الضروري أن يعي كل الأفراد الذين يفتقرون إلى تأشيرة اللجوء أن الدخول إلى المؤسسات الحكومية غير متاح لهم، ولا يملكون الحق في الوصول إلى المرافق الطبية لاستلام خدمات العلاج أو في التجول داخل البلاد بطريقة مشروعة. لذا، يتوجب عليهم مغادرة البلاد قبل بدء تنفيذ الأحكام القانونية ومواجهة الإجراءات القضائية ضدهم.
- القرار البارز الصادر عن الإمارات هو في الأساس مجرد طلب لكل زائر أو مقيم غير حائز على الأوراق الرسمية اللازمة للتأشيرة أو الإقامة بمغادرة البلاد.
- توفر هذه القارات المستعجلة للسكان والضيوف الذين يمتلكون الوثائق القانونية القدرة على استخدام خدمات متنوعة نظرًا لتقليص عدد الأشخاص في البلاد.
أسباب إلغاء فترة السماح
إمارة الإمارات هي إحدى الدول المرموقة التي كانت توفر للقادمين الجدد مهلة لإعداد مستندات الفيزا والإقامة أثناء تواجدهم على أراضيها غير أنه مع الإصلاحات الأخيرة، تم إلغاء هذه السياسة، وأصبح من الضروري أن يكون الأشخاص مزودين بالوثائق القانونية الصحيحة للمعيشة هناك وذلك نظراً للأسباب التالية:
- يجب أن تسود الأمان والاستقرار في مجتمعنا، ولا يمكن تحقيق ذلك مادام هناك أفراد بدون وثائق رسمية.
- تلبية جميع المتطلبات اللازمة للزوار والسكان، واستضافة زوار جدد يحملون جميع الوثائق الرسمية.
- تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأعمال الإجرامية التي كانت تصدر عن فئة من الناس خلال ذلك الوقت.
- ساعد هذا الوضع السكان على الاهتمام بالقضايا القانونية وتحديث إقاماتهم والحصول على التأشيرات في الوقت المناسب دون أي تأجيل.