تعرف على طلبات المصالحة لمخلفات البناء. لتسهيل القيادة السياسية على المواطنين وتحفيزهم على تسريع المصالحة وتسوية الأوضاع مع الدولة، بدأت الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتبعة لقبول طلبات التصالح مرة أخرى، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 7 مايو، بعد انتهاء العطلات الرسمية، وفقا لمشروع القانون. الجديد والذي يعد انتصارا جديدا للمواطن وتوفير التسهيلات اللازمة له بما يمكنه من تقديم طلب التصالح وتقنين أوضاع الوحدة السكنية التي يعيش فيها. ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على طلبات المصالحة
وتضمنت مواد القانون بعض المزايا التي تهدف إلى التيسير على المواطنين، ومن بينها المادة الثامنة، باستثناء إجراء التفتيش الذي يطلب تسوية الأوضاع والتصالح في القرى وأطرافها، مع النص “استثناءً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بالنسبة للجان المنصوص عليها في المادة (5).” وينص هذا القانون على أن تتم إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة داخل القرى وأطرافها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
إذا كانت مساحة البناء محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع وارتفاعه لا يتجاوز الطابق الأرضي و3 أدوار.
ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المستندات المقدمة من مقدم الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة – خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح – إجراء الكشف للتأكد.
ويؤخذ قرار المصالحة بعين الاعتبار إذا انقضت تلك المدة دون إجراء هذا التفتيش
تعرف على المادة 9 من قانون التصالح
وينص قانون التصالح في المادة (9) منه على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قراراً بقبول التصالح وتسوية الوضع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.
تعرف على تفاصيل قانون التصالح
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير ملف التصالح في مخالفات البناء للمواطنين باعتباره من الملفات المهمة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، ويتم إخطار طالب التصالح بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بإيصال أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويترتب على إصداره ما يلي:
ويجب الفصل في المطالبات المتعلقة بموضوع المخالفة في جميع الأحوال، والحفاظ على التحقيقات في هذه المخالفات إذا لم يتم التصرف فيها.
إذا صدر أي حكم نهائي في موضوع المخالفة؛ ويوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح وتم تسوية الوضع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتسوية الوضع بمثابة ترخيص يترتب عليه جميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار إلى أي إجراءات أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.