هناك ترقب شديد من جميع المواطنين في مصر بخصوص التعديلات التي من المقرر أن يتم إجراؤها على قانون الإيجار القديم ومعروف أن هذا القانون يعمل على توضيح العلاقة بين كل من المالك والمستأجر، وقد حدد القانون الجديد نسبة الإيجارات التي سوف تكون للأغراض الغير سكنية، ووضع مجموعة من الضوابط التي من المقرر أن يتم تطبيقها بالإضافة إلى عدة حالات لا تخضع لتلك التعديلات تابعوا السطور القادمة لتفاصيل اكثر حول الموضوع.
حالات طرد المستأجر من الشقق مفاجأة فى قانون الايجار القديم
في هذا السياق قد حدث قانون الايجار القديم مده اكثر خمس سنوات تنتهي بقدوم عام 2027 وبعدها تعود مباشره الوحدة المؤجرة إلى المالك وبهذا يكون هناك مهلة للمستأجر حتى يقوم بضبط وضعه.
الإخلاء الإجباري للوحدات
نجد أنه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني والذين يقع عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم لابد وأن يقوموا بإخلاء الوحدات المخصصة لغير الغرض في الوقت المحدد طبقا للقانون ونجد أنه في حالة الرفض يفرض الاخلاء الاجباري
الاستثناءات من تعديلات قانون الإيجار القديم
- أولا جميع تعديلات قانون الإيجار القديم لا تنطبق أبدا على الوحدات السكنية والمحلات التجارية
- ثانيا تعديلات القانون الجديد تطبق فقط على الأفراد الاعتباريين الذين يستأجرون الأماكن لأغراض غير سكنية.
- ثالثا لا ينطبق التعديلات على اي محلات تستخدم لممارسة حرف وصناعات .
- رابعا وأخيرا لا يتم العمل بها على الفئات التي صدر ضدها حكم قضائي نهائي بإخلاء الأشخاص الاعتباريين.