قبل ثلاثة أشهر، أصدر البنك المركزي توجيهاته لكافة البنوك بضرورة مراجعة وتدقيق الحسابات التي لم تظهر عليها أي حركة لفترة معينة من الزمن، وقد شملت هذه الحسابات كلاً من الحسابات الجارية وحسابات الهاتف النقال التي لم يتم استعمالها على مدار العام الفائت، بالإضافة إلى حسابات التوفير التي بقيت دون نشاط لمدة سنتين متتاليتين، والغاية من وراء هذه الإجراءات هي تعزيز الدمج المالي ودعم التوجهات الحكومية التي تهدف إلى جذب المواطنين نحو التوفير عبر القنوات والمؤسسات المالية الرسمية.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
إقدام البنك المركزي على اتخاذ قرار يتعلق بالحسابات الجامدة يمثل خطوة حاسمة، القرار يتضمن بندا أساسياً ينص على إغلاق حساب العميل إذا بقي مستوى رصيده دون أي زيادة لمدة سنة كاملة، كما يلزم القرار البنك بأن يقوم بتقديم إشعار للعميل بهذا الخصوص بشكل شهري خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق تصنيف الحساب على أنه غير نشط.
خلال الأعوام الماضية، اتضح أن هناك نسبة ليست بالقليلة من الأشخاص لديهم حسابات مصرفية كسيحة تثقلها الديون التي تتزايد مع الزمن جراء الرسوم السنوية المستقطعة منها بالرغم من عدم وجود أموال فيها، وكان يتوجب عليهم سداد مبالغ مالية إضافية للإبقاء على حساباتهم فعّالة أو من أجل الحصول على بطائق الصراف الآلي، مما أدى إلى خسارة هؤلاء الأشخاص لهذه الخدمات بواسطة أصحاب الحسابات.
مصير الحسابات الراكده
قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الخاملة يجلب معه منافع عظيمة، حيث سيتم التخلي عن فرض أي رسوم أو مصروفات إذا ما انخفضت الأموال في الحساب إلى اللاشيء، ويُتيح هذا للمصارف الخيار في إما إغلاق تلك الحسابات غير الفعالة أو إعادة تفعيلها، مما يقوي من التزامها المالي الجاد الذي يعكس الحالة الحقيقية، بدلًا من تقديم مجرد أرقام وإحصائيات لا تُمثل الواقع.