أضاف القانون رقم 194 لعام 2020 بإطلاق قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، معاقبة شديدة لمواجهة ظاهرة التدوين على النقود وإهدارها أو تشويشها، وتبلغ العقوبة إلى وضع قيمة مالية تبلغ مائة ألف جنيه كغرامة.
تحذير هام
وتعرقل المادة تسعة وخمسين من القانون على أى فرد بعكاس البنك المركزى إطلاق أى مستندات أو مسكوكات ضمن أى نمط يصبح له هيئة النقد أو تماثل النقد، كما تمنع إهدار النقد أو تشتيته أو تقطيعه أو التدوين عليه.
وجاءت المادة 226 قد تفرض عقوبة بغرامة لا تنقص عن 10.000 جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لمن لا يلتزم بحكم المادة تسعة وخمسين من ذلك القانون في ما يختص بإهدار أو تشويه النقد.