يتوقع بداية عام 2024 ارتفاعًا جديدًا في أسعار الإيجارات القديمة للعقارات المؤجرة للأغراض غير السكنية، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022 جاء التعديل الجديد لقانون الإيجارات بعد النظر فيه، ويشمل المجموعات التي تتأثر بارتفاع الإيجارات القديمة لهذا العام وحالات طرد المستأجرين.
ارتفاع الإيجارات القديمة بمعدل 15% 2024
تنص المادة رقم 3 من القانون رقم عشرة لعام 2022 على زيادة المستأجرات القديمة للمناطق المؤجرة للاستخدام غير السكني بمعدل 15٪ سنويًا اعتبارًا من مارس 2022 وستستمر بنفس المعدل حتى عام 2027 وبعد ذلك، سيتم تحويل الوحدة إلى المالك طبقًا للقانون، مما يعني أنه سيكون هناك زيادة جديدة في مقدار الإيجار في مارس 2024 بمعدل 15٪، مما يعتبر الزيادة الثالثة منذ تنفيذ القانون.
حالات الارتفاع في الإيجارات القديمة
يشهد الارتفاع الحديث في الإيجارات القديمة زيادة تصل إلى 15% في معظم الحالات التي جاءت فيها المادة الأولى من القانون وتشمل هذه المجموعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981، وتشمل المناطق التي يتم تأجيرها لأغراض غير سكنية.
موعد إسقاط عقد الإيجار القديم
حدد القانون جدول زمني لطرد السكن الذي يخضع للتغييرات في قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يتعين على المستأجر إعادة العقار إلى مالكه في اليوم الثاني من انتهاء فترة خمس سنوات، التي تبدأ من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر.