رسميا .. قرار حكومي بفصل الموظفين نهائيا من العمل وغرامة مالية كبيرة في هذه الحالات؟! .. حقيقة أم لا ؟!

قامت الحكومة المصرية بإعلان قانون العمل الجديد وتفاصيله، حيث تهدف من خلال هذا القانون على تنظيم  العمل بكافة المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، ويؤيد قانون العمل الجديد حق الموظف طالما لم يقوم بأي مخالفة، فقط وضع عدة ضوابط وقوانين يلزم على كل من الموظف وصاحب المؤسسة إتباعها والالتزام بها، كما نص على بعض الحالات  التي تُفصل من العمل في حالة خروجها عن قوانين التأمينات الإجتماعية، ومن خلال مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل حول هذا الموضوع هذه الحالات وتفاصيل أكثر، تابعوا معنا. 

ما هي حالات الفصل من العمل بشكل نهائي؟

منح قانون العمل الجديد الحق لكل صاحب عمل أن يقوم بفصل موظفه إذا أخل بأحد شروط العمل المتفق عليها بين الطرفين كما يلزمه بدفع غرامة في بعض الحالات ومنها ما يلي:

  • إذا تم التأكد أن الموظف متعاطي لأي نوع من المواد المخدرة فأنه يوم تعرضه للفصل نهائيا كما يعرضه لدفع غرامة مالية لصاحب العمل.
  • في حالة فقدان الموظف الجنسية.
  • إذا إنقطع الموظف عن العمل لمدة 30 يوم متواصل بدون تقديم أي عذر أو سبب لهذا الغياب.
  • إذا كان الموظف غير لائق صحيح لهذا العمل.
  • إذا قام الموظف بالإلتحاق بالعمل مع مؤسسة أجنبية أخرى دون أخذ ترخيص من الحكومة.

“ما فيهاش هزار”.. رسمياً قرار حكومي بفصل الموظفين نهائيا من العمل وغرامة 200 ألف جنيه في هذه الحالة .. اوعى تكون منهم

متي يتم إنهاء فترة العمل في المؤسسات الحكومية دون فصل الموظف؟

أقر قانون العمل الجديد أنه يوجد بعض الحالات التي يمكنها إنهاء فترة العمل والخروج من الخدمة دون التعرض للفصل وهذه الحالات كما يلي:

  • أذا بلغ الموظف سن التقاعد ووصوله إلى سن 60 عامًا.
  • إذا قام الموظف بتقديم الإستقالة وطلبه بإنهاء خدمته في مؤسسة العمل الذي يعمل بها.
  • إذا قام الموظف بتقديم طلب للخروج على المعاش المبكر بسبب دواعي صحية.