أفصحت الحكومة المصرية عن تعديلها لبعض المواد التي تتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث تتزايد الأسئلة المتعلقة بتفاصيل قانون الإيجار الجديد، حيث تسبب قانون الايجار القديم في إحداث الكثير من المشاكل بين كل من المالك والمستأجر، حيث كان ينص قانون الإيجار القديم على أن المالك له كل الحق في طرد المستأجر في أي وقت يريد ولا يقوم باللجوء لعقد أو غيره، ولذا يلزم معرفة الشروط المعلنة حديثا فيما يتعلق بفسخ العقد، تابعوا معنا مقال اليوم لمعرفة المزيد.
شروط فسخ عقد الإيجار طبقا لقانون الإيجار القديم
هناك بعض الشروط التي تم وضعها في قانون الإيجار القديم الذي تم تحديثه، والذي إذا تحققت تمنح المالك الحق في فسخ العقد وطرد المستأجر على الفور وهي كما يلي:
- يجب أن يرسل المالك إنذار للمستأجر ينص فيه على ضرورة ترك الوحدة السكنية ويقوم بتحديد فترة معينة له، إذا لم يقوم المستأجر بالاستجابة ففي هذه الحالة يحق للمالك بفسخ العقد ورفع دعوى على المستأجر.
- يلزم أن يقوم المالك بأخذ الحذر وعدم طرد المستأجر من الوحدة دون سبب، حتى لا يعرضه لدفع أموال كتعويض للمستأجر.
أهم الحالات التي يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر فيها
إذا قام المستأجر بأي من الحالات التالية، فيحق للمالك إن يقوم بفسخ العقد فورا وطرده دون أي تفسير او تمهل وهذه الحالات كما يلي:
- إذا قام المستأجر بتعديل للمبنى الذي يسكن فيه دون أخذ إذن المالك أو إخباره.
- إذا قام المستأجر بأي شكل يتسبب في إلحاق التلف بالمبني.
- إذا قام المستأجر بالتأخر في دفع الإيجار المتفق عليه بين الطرفين.
- إذا أمتنع عن دفع الإيجار عن تعمد.