“الأطباء” تلتقى مسؤولى اللجان الطبية لمزيد من التسهيلات لإحتساب الوفاة الإصابية لشهداء كورونا

التقى كلا من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، والدكتور ابراهيم الزيات، مقرر اللجنة الوزارية النقابية وعضو مجلس النقابة، مع الدكتور إيمن محمد الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة العامة للجان الطبية، وذلك لإيضاح مزيد من التفاصيل الخاصة بمعاش الوفاة الإصابية لشهداءالأطباء (من جراء كورونا) ولمناقشة المستندات المطلوب تقديمها ووضع مزيد من التسهيلات لأسر الشهداء.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة الإستشارية للأمراض المهنية ودكتور مراد نصيف عضو الإدارة المركزية للجان الطبية ومقرر اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية، وأيضا محسن طنطاوى ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

تم فى اللقاء مناقشة الفئات المستحقة من الفريق الطبى لهذا المعاش (معاش الوفاة الإصابية) وهو:

1-أطباء الأمتياز.

2- المتدربون (تعرض مستندات كل حالة على حدىة لفحصها).

3- الوفاة خارج البلاد ويعمل فى منشآت الرعاية الصحية.

4- عمال اليومية بالقطاع الحكومى.

5- عمال العقود المسدد عنه حصة الإصابة شاملين من هم فوق السن القانونى.

6- من تسرى عليهم الوفاة الإصابية حسب رؤية اللجنة الإستشارية للأمراض المهنية والعجز المهنى.

أما عن المستندات المطلوبة لإحتساب الوفاة إصابية، فقد تم الإتفاق على ان يتم تقديم ملف يحتوى المستندات الأتية:

1- استيفاء نموذج 29 ث.ص من جهة العمل (نموذج إحتساب الوفاة إصابية).

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى.

4- شهادة الوفاة.

5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ،تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها: يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى.

7- نومذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.

كما تم فى اللقاء التوصل الى إجراءات ميسرة لاستخراج شهادة وفاة إصابية بسبب الغصابة بفيروس كورونا المستجد وهى كالتالى:

1- إستيفاء الملف كاملا وارساله الى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافى لكل حالة.

2- تقوم اللجنة الطبية بعد فحص الملف بغرساله للغدارة المركزية للجان الطبية.

3- عرض الملف على اللجنة الإستشارية العليا للأمراض والعجز المهنى.

4- إرسال الملف كاملا ً الى هيئة التامين الإجتماعى لإتخاذ اللازم طبقًا للقانون.