بسام عبدالحميد
بدأت النيابة الادارية بقنا، التحقيق في عدد من التقارير الصادرة عن الإدارة القانونية بالهيئة العامة لتعليم الكبار، بإبعاد السيد سعيد عدلي عبدالعزيز أبوسحلى، القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة بمحافظة قنا،
حيث صدر تقرير عن القيام بمهام مدير فرع تعليم الكبار بقنا، لعدم قدرته من الناحية الإدارية والفنية على ذلك بصرف النظر عما تسفر عنه نتيجة التحقيقات التي تجرى معه بشأن عدد من المخالفات بفرع قنا.
جاء ذلك بناء على مذكرة عرضت على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن التحقيقات التي أجريت في المخالفات الواردة بالتقرير المقدم من عضو إدارة المتابعة على أعمال السيد سعيد عدلي أبوس حلى-مدير فرع قنا خلال الفترة من 2412 حتى 26122019، والتي تضمنت مخالفات مالية تم إحالتها للإدارة القانونية بتاريخ 332020 وقيدت تحت رقم 12 لسنة 2020.
وفى تقرير لجنة المتابعة المكلفة من قبل الهيئة بالقاهرة، لمتابعة أعمال الفرع بناء على شكوى مقدمة ضد القائم بمدير أعمال الفرع بقنا، فحصت ملفات وأعمال الفرع على مدار يومين بفرع قنا في الفترة من 24 إلى 26122019، أوصت اللجنة في نهاية عملها، بالنظر في إحالة السيد القائم بأعمال مدير الفرع إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق فيما جاء من مخالفات مالية وإدارية وتسهيله للنفس في صرف مبالغ مالية دون وجه حق واسترداد ما تم صرفه بدون وجه حق من مبالغ مالية.
كما أوصت تشكيل لجنة لبيان تكلفة خطوط السير لكل سيارة خلال فترة عمل لاستخدام القائم بأعمال مدير الفرع باستخدام السيارة استخدام شخصي وتطبيق ما تضمنته اللائحة المالية للموازنة والحسابات بمراجعة جميع أعماله المالية وما ترتب عليها من آثار، مع النظر في استبعاده من إدارة أمور الفرع لعدم الاطمئنان في إدارة أمور الفرع طبقًا لما توضيحه فيما سبق.
وتضمنت المخالفات التي تم رصدها من قبل اللجنة العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب اتخاذ قرار فورى، من ضمنها صرف مبلغ مالي قيمة متابعة لإحدى الإدارات التابعة له عن يوم 23 72019 وهو يوم أجازه رسمية للدولة، فضلا عن صرف قيمة متابعات لإدارات لم يتواجد بها كما هو مدون بالتقرير.
الأمر لم يتوقف على تقارير لجان المتابعة والشئون القانونية التي أثبتت مخالفات تستوجب الاستبعاد، لكن تقدم العديد من العاملين بفرع قنا، بشكاوى يناشدون فيها رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بإنقاذهم وإنقاذ الفرع من المدير الحالي، وآخرها شكوى العاملين بالفرع موقعة من 39 شخص بكافة الإدارات التابعة لفرع قنا.
وجاء نص الشكوى: نناشد سيادتكم ونتوسل إليكم إنقاذ فرع قنا، وتغيير قيادته الحالية من خلال المسابقة التي أعلنتم سيادتكم عنها مؤخرًا ففرع قنا، تعلمون سيادتكم يمر منذ سنوات بحالة من التخبط والتدهور والرجوع إلى الخلف ونتدنى مستواه وخاصة تحقيق المستهدف، لما يحدث فيه من مدير الفرع الذى تفرغ للانتقام وتصفية الحسابات والتعالي والتكبر على الماس داخليا وخارجيا.
و تابعت الشكوى: داخليا أصبحنا لا نشعر بالأمان الوظيفي، وخارجيًا التعالي على رؤساء المصالح والجهات الشريكة، جعلهم يعزفون عن العمل معنا، وقد رأيتهم سيادتكم تدنى مستوى الدورات السابقة ولا أمل في التقدم في ظل قيادة المدير الحالي، وكلنا أمل في الله وسيادتكم للعمل على إنقاذ فرع قنا واختيار الأصلح من أبناء الفرع المتقدمين للمسابقة، ونعاهدكم الوقوف معهم لتغيير صورة الفرع أملنا في سيادتكم كبير في تحقيق حلم العاملين بفرع قنا، وإنهاء حالة التخبط والمحسوبية والوساطة التي سادت بالفرع منذ سنوات عدة.
مدير فرع تعليم الكبار بقنا يرد
وفي رد منسوب لمدير فرع تعليم الكبار بقنا أوضح فيه، أن التقرير صدر في عام 201، وكان محول من لجنة متابعه بالهيئة للنيابة الإدارية وليس من جهة رقابية، وأن التحقيق لم يبدأ معه، ثانيا توصية اللجنة مجرد توصية من شهر نوفمبر 2019 لم تنفذ لثقة القيادة بالهيئة في مدير الفرع.
وتابع انه بخصوص حصول البدلات بدون وجه حق فسوف يتم تقديم المستندات للنيابة التي تثبت احقية الحصول عليها فور بدء التحقيق معي، مشيرًا الى أنه تم صرف المتابعات المالية وفقا لتعليمات الديوان وسبب الخلاف في ذلك صدور تعليمات للمتابعة تغيرت خلال السنة الأخيرة وجزء المتابعات احتسب على التعليمات الجديدة وليس القديمة.
وأوضح أنه تم الحصول على متابعه ايام الاجازة متابعه واحده تمت بالخطأ وتم ارجاع مبلغها، مشيرا الى أن الاشراف على اعمال الكونترول واعمال التدريب الكونترول يبدأ بعد مواعيد العمل الرسمية والتدريب ينتهى الساعة 2.
وبخصوص استخدام السيارة خارج المحافظة، أوضح أنه كان لاستقبال ومرافقة معالى رئيس الجهاز لدى وصوله للأقصر وتوقيعه بروتوكول مع كليات الأقصر، ودلل على أن نسبة المستهدف انخفضت الى 7% لدورة اكتوبر فقط بسبب عدم فتح الفصول من شهر مارس 2020 بسبب قرار رئيس الوزراء بسبب الكورونا.
شكوى الموظفين الـ39 قامت مديرة ادارة شئون الافرع بالاتصال بعدد من اصحاب الشكوى واتضح انهم لم يتصلوا او يكتبوا شكوى، حصل الفرع على عدة الشاذات من لجان تقييم الاداء والمتابعة بخصوص اداء الفرع، اللجنة المشكلة من النيابة لبيان وجود اخطاء ام لا وبيان التكلفة ان وجدت ومعنا مستندات توضح كل شيء ويوجد شهود على صحة ما قمنا به وحتى هذه اللحظة لم تنتهى النيابة الادارية من التحقيق ولم تصدر أي قرار.