التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك لمناقشة جهود البنك المركزي في إطار الأنشطة الاقتصادية والتنموية من خلال النظام المصرفي والنقدي.
وخلال اللقاء، عرض محافظ البنك المركزي الوضع الاقتصادي بعد نحو عام ونصف من أزمة الوباء المستجد العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكه ونجاحه الكبير، الأمر الذي عكس استقرار مؤسسات الدولة المصرفية والقطاع الخاص والأفراد، خاصة على خلفية مبادرات البنك المركزي التي خففت العبء عن كاهل المواطنين والشركات، بتأجيل استحقاق القروض لمدة 6 أشهر، من خلال تقديم شهادات استثمار بأسعار فائدة مرتفعة خلال الوباء.
في هذا السياق؛ وجه رئيس الجمهورية المصرية بمواصلة تطوير آداء القطاع المصرفي والخدمات المالية المقدمة لمختلف فئات المواطنين من خلال الجهاز المصرفي، والعمل على استقرار السياسات الهادفة إلى استقرار آداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات، واستطاعة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات ذوي الدخل المحدود والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومبادرات التمويل العقاري.
موعد إصدار البنكنوت الجديد
من جهته أشار طارق عامر إلى الخطوات التي تم اتخاذها لإنشاء مطبعة جديدة للبنك المركزي بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بخصوص توفير مواد أولية متطورة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية للأوراق النقدية، واطلع رئيس الجمهورية على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيصدر في بداية نوفمبر المقبل.
ولفت طارق عامر، إلى نجاح البنك المركزي المصري في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي خلال فترة الوباء، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40.5 مليار دولار، مما يعكس عودة الاقتصاد المصري لآداءه القياسي تماشيًا مع خطة الحكومة لإدارة الأزمة.
كما أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج التعاون الثاني بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بآداء الحكومة المصرية، والذي يعكس بدوره حوكمة اقتصادية متوازنة وشفافة، مما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 5 مليارات دولار.