منذ عدة أيام كانت هناك وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان لكل أصحاب العقارات قانون الإيجار القديم، يطالبون بحقوقهم ووجود أي قانون يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أو تحديد مدة الإيجار وتحديد ايجار مناسب لكل العقارات، حيث قام الرئيس السيسي بدراسة الموضوع، ومحاولة الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف ومن بعدها تم الإعلان عن القرارات النهائية.
آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم ٢٠٢١
وقام الرئيس بالإعلان على هذه القرارات وأثارت التصريحات الجدل في ذلك الوقت حيث إنه قال إن الملكية يجب أن تعود إلى قيمتها في التعامل مع المواطنين، وأوضح أنه يوجد شقق يكون إيجارها 20 جنيه ولكن قيمتها ملايين لذلك من حق صاحبها أن يحصل على قيمتها، وقال إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان أنه من فترة ناقشت الوزارة قضية الإيجار القديم المحلات التجارية والمكاتب وغيرها ووقتها قامت اللجنة بالمطالبة ببعض البيانات، وبعد البيانات التفصيلية عن هذه الوحدات قطاع الحكومة لم تستجيب إلى هذه الطلبات، وبعد ذلك اختلف الأعضاء في عملية الإحصائيات ولم يتم مناقشة القانون مرة أخرى.
مناقشة قانون الايجار القديم
في هذا العام ومنذ فترة قام الرئيس في التحدث عن القضية من جديد، بعدها بدأت اللجنة في العمل مرة أخرى وسوف تبدأ بكل الوحدات السكنية المؤجرة لغير المعيشة مثل المحال، وبعد المكاتب حيث إن سعر المحال قد وصل إلى ثلاثة، أو ثمانية جنيه، لذلك سوف يكون هناك تعديل في قانون الإيجار القديم في كل المحالّ التجارية، وفي المكاتب، وبعدها يبدأ التعديل على الوحدات السكنية المختلفة حيث سوف تكون هناك خريطة من التعديلات المختلفة.