يعد قانون الإيجار القديم وكل التعديلات التي تم إدخالها عليه هي الحديث الأول والأهم لجميع المواطنين في الشارع المصري، حيث شهدت جلسات البرلمان المصري مجموعة متنوعة من المناقشات الهامة من أجل اتخاذ قرارات هامة لإصدار بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم وما يترتب عليه من آثار وزيادة في الأسعار غضب بعض من المنتفعين من القانون بصيغته القديمة.
بعض من مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب البرلماني طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة المصرية مشروع قانون الإيجار القديم وبعض التعديلات الخاصة به على البرلمان في الشهور القادمة حيث أن الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن هذا القانون وكل ما يخصه من تداعيات في الشارع المصري.
الآثار السلبية لتعديل قانون الإيجار القديم
مجموعة من الآثار السلبية التي أثارها مجموعة مختلفة من نواب البرلمان المصري في الجلسات الماضية، حيث أن هذه التعديلات سوف تؤدي إلى زيادة في أسعار بعض السلع الأساسية الأمر الذي جعل النواب يقترحون تأجيل مناقشة هذا القانون لفترة حتى يتم السيطرة على الأسعار وضمان حقوق المواطنين.
جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قررت الحكومة في الأونة الأخيرة إجراء مجموعة متنوعة من الحوارات المجتمعية التي تخص تعديل قانون الإيجار القديم من أجل الوقوف على أراء المواطنين المختلفة وكيف ستكون الأمور في حالة إقراره من قبل البرلمان، بالإضافة إلى طرحه على عدد من المختصين في الاقتصاد المصري، وإلى الأن لم يتم توضيح الموقف النهائي لجميع نواب البرلمان من القانون المقدم من الحكومة الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم فهو من أهم القوانين التي يجب أن يتم الحديث عنها واتخاذ قرار حكيم فيما يخصها حيث أنه يتعلق به فئة كبيرة من المواطنين.