جددت وزارة القوى العاملة بمصر، تحذيراتها من عدد من أساليب النصب التي يقوم بها بعض الأشخاص ممن تم وصفهم من الوزارة بأصحاب النفوس الضعيفة، والتي يتم ممارستها عبر عدد من الصفحات الوهمية والمزيفة باسم وزارة القوى العاملة على شبكة التواصل الاجتماعي، أو من خلال إرسال الرسائل عبر أرقام الهواتف أو بإجراء الاتصالات، بحيث تتمحور عمليات النصب تلك على منحة العمالة الغير منتظمة التي قامت الوزارة بالفترة الماضية بمنحها لبعض فئات المواطنين، وتهدف تلك الجماعات إلى جمع بيانات المواطنين وإجراء عمليات نصب عليهم.
القوى العاملة تحذر المواطنين
أكدت وزارة القوى العاملة في بيان صادر عنها، أنه لا علاقة للوزارة بأرقام الهواتف التي تقوم بالاتصال على المواطنين وإرسال الرسائل النصية لهم بهدف جمع البيانات أو تسجيلها، ممن يتحدثون عن منحة العمالة الغير منتظمة، مؤكدة أن الوزارة لا تقوم بإرسال الرسائل أو إجراء المكالمات باستخدام أرقام هواتف.
وأكدت وزارة القوى العاملة على الجانب الآخر، على امتلاكها لحساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، باسم وزارة القوى العاملة المصرية، وهذا الحساب يحمل شارة التحقق الزرقاء، باعتمادها صفحة رسمية معتمدة، كما تمتلك الوزارة موقع إلكتروني رسمي تقوم من خلاله بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، هو www.manpower.gov.eg .
منحة العمالة الغير منتظمة
وخلال التصريحات التي قام بها، شدد الدكتور “محمد سعفان”، وزير القوى العاملة، على حرص الوزارة بالفترة الماضية بناء على توجيهات الرئيس، بمنح فئة العمالة الغير منتظمة دعم غير مسبوق، حيث قامت الوزارة من خلال منحة العمالة الغير منتظمة بمنح المواطنين 6 مليار و261 مليون جنيه، كان من بينها مليار و400 مليون جنيه خاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية التابعة لوزارة القوى العاملة، بينما جاءت 4 مليار و861 جنيه خاصة بوزارة المالية، وقامت الوزارة بهذا تنفيذًا للتوجيهات التي صدرت وقتها من السيد رئيس الجمهورية.
هذا حيث وجه رئيس الجمهورية، بالفترة الماضية وبالتزامن مع بداية أزمة كورونا، وتضرر العمالة اليومية الغير منتظمة من الإجراءات الاحترازية التي قامت البلاد بتطبيقها خاصة إجراءات الإغلاق، بصرف منحة بقيمة 500 جنيه للدفعة الواحدة تم صرفها على 6 دفعات لفئة العمالة الغير منتظمة من المواطنين، وتجري وزارة القوى العاملة بالفترة الحالية، عدد من أعمال الحصر والتسجيل لفئة العمالة الغير منتظمة على أرض الواقع، وذلك في مواقع العمل الذي يقوم به هؤلاء، بهدف إعداد قاعدة من البيانات المتكاملة عن تلك الفئة لتتمكن الدولة من شمولهم تحت مظلة تأمينية وصحية واجتماعية كاملة.