تبحث الحكومة المصرية هذه الأيام مجموعة من أهم القوانين التي تهم جميع أبناء الشعب المصري والتي تعد الأكثر قدماً ولم يتم الحديث عنها من قبل، حيث يأتي على رأسهم قانون الإيجار القديم على رأسهم، فهو من أهم القوانين التي تهتم بها فئة عريضة من أبناء الشعب المصري شواء الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى كونه من أكثر القوانين المثيرة للجدل على مر العصور، ووفقًا لما جاء من بيان جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم بإن عدد المستأجرين في 2017 وصل نحو 3.3 مليون أسرة، وتشمل أربعة أشكال وهي الإيجار القديم، والإيجار الحديث، ونظام الميزة العينية، والإيجار المفروش، ولكن سوف نستعرض عليكم الآن ما هي أخر تطورات تعديل القانون القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
يعد من أشهر القوانين التي يتم مناقشتها في البرلمان المصري هذه الأيام وإلى الأن لم يتم الإعلان عن صيغة نهائية له، حيث يظل القانون بين الآراء والمناقشات المختلفة لجميع الأطراف والأحزاب، ولكن يبقى القانون على طاولة المفاوضات إلى الآن بين القبول والرفض، حيث إن هناك كثير من البنود الجوهرية التي تهم القطاع الأكبر من المصريين لم يتم البت فيها.
أهم مقترحات قانون الإيجار القديم
من أهم ما يتم اقتراحه حول قانون الإيجار القديم في الفترة الحالية، العمل على زيادة أسعار الإيجارات التي تخص العقارات القديمة والتي لم تتغير منذ سنوات، بالإضافة إلى إمكانية منع توريث الوحدة السكنية فإذا مات المستأجر ليس من حق أبنائه أو زوجته دفع نفس الإيجار القديم أو البقاء في الوحدة على الشروط القديمة.
وتعد تلك أبرز التعديلات على القانون والتي نادى بها قطاع كبير من الملاك منذ سنوات وذلك من أجل التخلص من التوريث والإيجارات القليلة التي أصبحت لا تواكب متطلبات الحياة في الأيام الحالية، هذا من وجهة نظر الملاك والمؤيدين للقرار الخاص بالتعديلات، ولكن تبقى تلك الآراء مجرد مقترحات لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأنها إلى الآن ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على المناقشة المجتمعية.