«المادة 18».. آخر أخبار قانون الإيجار القديم وتلك الحالات التي يستطيع فيها الملك طرد المستأجر

عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، والذي ناقشه البرلمان المصري وتم تصنيفه كأحد الموضوعات الهامة والحيوية المثارة للمناقشة، حيث أنها يسعى لحل نزاع ما بين طرفين من دون أن يقع أي ضرر على أي طرف فيهم، وهذا الامر هو ما جعل هذا الموضوع حيوي وخاصًة بعد القرارات التي توصلوا إليها.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

إن آخر أخبار قانون الإيجار القديم بعد دراسة وافية من العاملين عليه، توصلوا إلى بعض القرارات الهامة التي يجب تطبيقها حتى لا يكون هناك طرف مظلوم بسبب قانون الإيجار القديم، سواء كان مالك للعقار أو مستأجر، حيث أتفقوا على أن يتم زيادة الإيجار القديم ولكن بشكل تدريجي حتى لا تسبب الزيادة ضرر للمستأجر، وكذلك أصبح من حق الوريث الاول للمستأجر ان يرث الشقة بنفس قيمة الإيجار مع الزيادة التدريجية، ولكن لا يحق للوريث أن يورثها حيث ينتهي العقد بوفاة الوريث الأول للمستأجر.

قانون الإيجار القديم في البرلمان

من أهم الأمور التي تم إثارتها في البرلمان الحالي هو قانون الإيجار القديم، وذلك لأن عدم وجود حل لهذه المشكلة كان سيظل ظلم واقع على المالك للعقار، ومدى صعوبة البحث في هذا القانون هو أن القائمين على تعديلاته كان هدفهم الأول هو عدم ظلم الطرفين سواء المالك للعقار أو المستأجر الذي أقلم حياته وأموره على هذا الأمر، وهذا ما نجحوا فيه بالفعل.

حالات يمكن للمالك طرد المستأجر

  • تهدم العقار أو يصدر له قرار إزالة.
  • تأجير الوحدة من الباطن بغير علم المالك.
  • التأخر 15 يوم في سداد الإيجار.
  • ترك المستأجر الوحدة لأحد أقاربه.
  • تغيير النشاط، أو استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب أو مقلقة لراحة المواطنين.
  • الحكم على المستأجر في جريمة مخلة بالشرف.

عرضنا لكم فيما سبق آخر أخبار قانون الإيجار القديم الذي قام البرلمان المصري بمناقشته والوصول إلى العديد من القواعد والقرارات لهذا القانون، والتي ساعدة في حل المشكلة بصورة جزرية، وفي نفس الوقت جاء الحل منصف للطرفين معا المستأجر والمالك، وهذا ما كانت تسعى إليه الحكومة من بداية مناقشتها لهذا القانون.