قانون الإيجار القديم، أثار قانون الإيجار القديم الجدل في الفترة الأخيرة، وطلب العديد من المواطنين إجراء التعديلات على ذلك القانون، وقد تمت مناقشة القانون بالفعل في البرلمان، وكان ذلك نتاج حركة المجتمع التي نادت مؤخرا بالتعديل على هذا القانون، حيث أن هذا الأمر قد أرهق العديد من المواطنين لعدة سنوات وخاصة بعد حدوث العديد من التطورات في هذا العصر ومتطلبات الحياة الجديدة التي جعلت من غير العدل تطبيق الأسعار القديمة في ظل وجود الاسعار التنافسية الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية، وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين قد تعرضوا لضياع حقوقهم على مدار السنوات السابقة بسبب ذلك القانون والعقود التي تسببت في البقاء على ما كانوا عليه في الماضي وعدم تغيير أي شيء.
قانون الإيجار القديم
بعد التعديل على قانون الإيجار القديم بناء على طلب الجماهير، جاءت آلية التنظيم بين المالك والمستأجر كالتالي ..
- الحصر العقاري لجميع المملوكات التي تم التعاقد عليها بالإيجار القديم منذ فترة طويلة.
- مراعاة التدرج الزمني للعلاقة الموجودة بين كل من المالك والمستأجر للوصول في النهاية إلى سعر أفضل ومناسب.
- حل الأمور بصفة ودية قبل اللجوء إلى الشق القانوني من أجل توضيح القانون الجديد للمستأجر.
- تغيير القيم المدفوعة والخاصة بإيجار المحلات وخاصة إذا كانت تقع في منطقة حيوية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد دراسة قانون الإيجار القديم تم إجراء بعد التعديلات عليه وهي ..
- إذا استمرت الوحدة المستأجرة خالية لمدة ثلاث سنوات أو اكثر لا بد من إخلائها، وذلك إلا في حالة سفر المستأجر.
- إذا أراد الشخص المالك أن يعيد الشقة لحيازته مجددا، ورفض المستأجر ذلك، فلا بد من وقوع زيادة على عقد الشقة لكي يكمل فيها وهذه الزيادة هي 60% من القيمة السوقية لها.
- وفي حالة رغبة المالك في استرجاع الشقة بعد هذه الزيادة، لابد أن يقوم بتعويض المستأجر ب50% من قيمة الشقة.