كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن المجلس قد أوشك على الانتهاء بالفعل من الاتفاق على نصوص القرار الخاص بالبدء في اعتماد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي يصل لنحو 2400 جنيه، وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل نهائي في أكتوبر المقبل، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار من شهر يناير المقبل داخل مختلف المصانع والشركات.
وقد نشرت جريدة الوطن المصرية، تصريحات لبعض المسؤولين في المجلس والذين أكدوا بأن بعض الشركات التي تعمل في عدة قطاعات، قد أكدوا بأنهم تضرروا بشكل واضح من جائحة كورونا ولكن أغلب تلك التبريرات لم تكن منطقية أو واقعية، ولذا لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور في تلك الشركات أو المؤسسات.
وبحسب ما ذكرته تلك المصادر، فإن وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، سوف تبدأ في إجراءات تنظيم مؤتمر صحفي من أجل الكشف عن مواعيد بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقًا لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والصادر في هذا العام تحت رقم 51، وينص على وصول الحد الأدنى لكل الأجور في القطاع الخاص إلى نحو 2400 جنيه على الأقل.
وأشارت التقارير الرسمية، بإن القرار قد تم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية، ولكنه في الوقت ذاته قد يراعي بعض المؤسسات والشركات التي لديها ظروف استثنائية وسوف يتم إعفاءها من تطبيق القرار في الوقت الحالي، وتحديد موعد جديد لبدء تنفيذ القرار بداخلها ووصول الحد الأدنى إلى نحو 2400 جنيه خلال الفترة المقبلة.