نفت وزارة المالية ما تداولته العديد من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن خبر فرض 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من أي ماكينة صراف آلي ATM على لسان الدكتور محمد معيط وزير المالية حفاظًا على قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي والتي تصب في النهاية إلى الحفاظ على أموال المواطنين.
ومن جانبه صرحت وزارة المالية في بيان أصدرته يوم الأحد الماضي أن ما تم تناوله بخصوص حقيقة فرض رسوم على السحب من ماكينة الصرف الالي ATM من تصريحات منسوبة للدكتور محمد معيط ما هى إلا شائعات؛ لأن ماكينات الصراف الآلي أو ATM لا تدخل في حيز اختصاصات وزارة المالية، بل هى تتبع اختصاص القطاع المصرفي الحكومي.
وجنبًا إلى جنب ناشدت وزارة المالية جميع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى ضرورة المبادرة والإسراع في التسجيل بالوحدة التجارية الإلكترونية، مشيرًا أن هذا الإجراء سيُفيد التجار الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، حيث تسعى الوزارة دائمًا إلى تقديم الإفادة إلى رجال الأعمال الصغار لتنمو بهم الدولة.
كما نوه الدكتور محمد معيط إلى أن الضريبة ألف جنيه سنويًا فقط في حال عدم تخطي المبيعات 250 ألف جنيه مصري، إضافة إلى عدم المحاسبة على السنوات الضريبية بآثر رجعي قائلًا «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة».