“الملاك والمستأجرين” 10 تعديلات في قانون الإيجار القديم يقدم حزب الوفد داخل المجلس البرلماني عدة اقتراحات محتمل تطبيقها خلال الفترات القادمة والتي وردت من خلال تحديد زيادات مادية تصل إلى نسبة 25% زيادة سنويا على الإيجار إلى جانب احتمالية الاستمرار في هذه الزيادة حتى مرور 10 أعوام حتى تتمكن الدولة من تحقيق العدالة الملاك. في الحصول على إيجارات شهرية مناسبة دون إحداث ضرر المستأجرين حيث تأتي هذه الزيادة بنسب بسيطة ومتدرجة تتمثل في كل من الآتي.
“الملاك والمستأجرين” 10 تعديلات في قانون الإيجار القديم
جاءت ضمن التعديلات القانونية المقترحة داخل المجلس البرلماني والتي أصدرها النائب أمين مسعود ضمن آخر القرارات المقدمة البرلمان والتي تتخذ عدة قرارات اساسية خلال الفترات المقبلة والتي تتمثل في كل من الآتي
- اقترح البرلمان إمكانية رفع المبالغ المالية المقدمة الإيجارات القديمة وفقًا لسلسل تدريجي في عملية الزيادة والذي يحقق نوع من العدالة المستأجرين في عدم استغلالهم بمبالغ مالية ضخم وضمان حقوق الملاك.
- جاءت هذه التعديلات مع ضمان منع المستأجرين من إخلاء السكن او طردهم من المسكن فقط مع تعديلها لقانون التوريث بتطبيق حق الوريث الأول في توريث الشقق المستأجرة.
- كما جائت أحقية امتلاك هذه الوحدات المستأجرة في حالة رغبة المستأجر للحصول على وحدة سكنية بدفع مبلغ يصل إلى 60% من سعر الوحدة الأساسي للتمكن من تغيير صيغة العقد إلى ملكية الفرد.
- في حال رغبة صاحب الوحدة في استردادها مرة أخرى لابد أن يقوم بدفع نسبة مادية تصل إلى 40% للمستأجر وفي حالة عدم وجود أي استطاعة لكلا الطرفين يتم استخدام التحكيم القانوني عبر طرح الوحدة للبيع وتقسيم النسبة بين كل من المالك والمستأجر.
إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة
ضمن أحدث البيانات الواردة للمجلس البرلماني والتي توضح فكرة إخلاء الوحدات السكنية والتي أوضحت عدة أجزاء متمثلة في كل من الاتي
- سوف يتم العمل على تغيير الإيجارات القديمة والتي تكون في البداية من التعديلات القانونية على المحلات المستأجرة والتي أوضح المجلس أن مبالغ إيجارها الشهري لا يتعدى 10 جنيهات في عدة أماكن منتشرة.
- تقوم التعديلات الجديدة على فكرة إخلاء المحلات القديمة والتي قد انهت معدل ثلاث سنوات لاعادة بنائها ببعض التراخيص الجديدة.
- تطبق قوانين بيع وشراء المحلات المستأجرة بنفس أنظمة البيع لدى الشقق السكنية القديمة.