تعديلات قانون الايجار القديم هي آخر ما تم إضافته لإرضاء الملاك والمستأجرين والقضاء على الظلم والجدل المستمر عن هذا الأمر، فقد سعت الحكومة والكثير من الأحزاب لعمل دراسات عن كافة العقارات القديمة مع وضع حلول مقترحة للتخلص من هذه المشكلة، وقد تم التصريح عن قيام كل من حزب مستقبل وطن وحزب الوفد بمناقشة هذا القانون واقتراح تعديلاته لمحاولة الخروج بالشكل النهائي الذي يرضي الجميع، ومن خلال تلك التقرير نوضح لكم ما هي التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم في ظل مناقشته في البرلمان.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تم وضع عدد كبير من التعديلات على قانون الإيجار القديم على أن تكون منصفة لكافة الأطراق، وقد كانت هذه التعديلات كالتالي:
- إقامة صناديق لدفع المبلغ الخاص بالإيجار والذي يتم تحديده من قِبل الحكومة والملاك، عندما يكون المستأجر لا يملك حق الإيجار.
- رفع القيمة الخاصة بالإيجار بمقدار 25% على 10 أعوام، مع تعيين مدة من 7 حتى 10 أعوام للزيادة التدريجية في هذه النسبة.
- رفع الإيجار تدريجيًا حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على المستأجرين بشكل سلبي، مع استمرار الوريث في هذا العقار بشرط دفع الإيجار بمقدار الزيادة.
- يتم دفع 60% من قيمة بيع العقار للمالك ويمتلك المستأجر المبنى، أما عندما يكون المالك له رغبة في امتلاك العقار الخاص به يقوم بدفع 40% من قيمة البيع للمستأجر، وعندما يكون كلاهما لا يستطيع توفير قيمة البيع يتم عرض العقار للبيع ويتم منح كل منهم النسبة المسبقة.
- إخلاء العقار الذي تم تأجيره 3 أعوم مع وجود ترخيص للبناء باسم الشخص الذي يقيم فيه، أو إخلاء العقار عندما يكون مغلق فترة 3 أعوام.
تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية
في حالة الوحدات التي تم استعمالها في أغراض غير سكنية يتم زيادة النسبة تبعًا للمدة المحددة للإيجار، على أن تكون الزيادة بشكل تدريجي مرضية لكل من المستأجر والمالك، وخاصة الوحدات الموجودة في الزمالك، مدينة نصر، والتي يتم دفع 2 جنيه مقابل الإقامة بها مما يظلم صاحب العقار.
حالات مد عقد الإيجار القديم
وهناك بعض حالات مد عقد الإيجار القديم على أن يكون طالب الامتداد من أقارب الدرجة الأولى وهما (الأزواج- الأبناء- الوالدين) كما يجب ان يكون هناك اقامة دائمة في الوحدة السكنية وإقامة مستقرة