هناك حرص كبير من جانب الحكومة المصرية بتغيير بعض النصوص المتواجدة في قانون الإيجار القديم، وهذا يرجع إلى ما يوجد من مشاكل عدة تتسبب في ضياع حقوق كلا الطرفين، وبالتالي نجد أن البحث المتواصل عن قانون الإيجار القديم للورثة في محركات البحث في هذه الفترة، لم يكن وليد اللحظة.
قانون الإيجار القديم للورثة
من أهم التعديلات التي أضيفت على هذا القانون، أن في حالة توفي مستأجر العقار أو المحل، فيحق للورثة أن يستمروا أن في تملكهم لهذا العقار، ولا يحق للمالك أن يتدخل في هذا الأمر، وذلك يحدث في حالة إن لم يقم الورثة بتغيير النشاط الخاص بالعقار، ولكن بشرط أن يكون الورثة مقيمين لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، وهم الابن والحفيد فقط، وإلا حق للمالك استرجاع وحدته السكنية.
ففي حالة إن أحدث الورثة تغيير في الوحد السكنية إلى مكتب أو عيادة، فهنا لا يجوز لهم تغيير ذلك الأمر، إلا بالرجوع إلى مالك الشقة في الأساس.
كان القانون يكفل للورثة في إدخالهم لطرف أخر يقوم بالإيجار بالباطن بشرط أن يكون الإيجار قبل 1996 ولكن من المحتمل تغيير هذا البند ، فهناك نسبة كبيرة من الناس يقومون بهذا الأمر في كثير من الأحيان، وهذا ما أشار إليه أكثر من مستشار قانوني.
هل هناك حق للورثة في بيع المحل المستأجر؟
من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها بشكل لافت للنظر، وذلك جاء بالتزامن مع إعلان التعديلات الجديدة لهذا القانون، فجاء الرد على هذا السؤال بأن القانون لا يكفل للورثة بيع المحل المستأجر، وهذا ما نصت عليه بعض من التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم.
لكن من الممكن أن يتم الإيجار، وذلك يتم على حسب الاتفاق مع المالك الخاص بالمحل، فالقانون يشترط في حالة تراضي الأطراف الثلاثة، وبذلك يكون حق الورثة في البيع في هذه الحالة فقط.
وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل عن كل ما يخص قانون الإيجار القديم للورثة، حيث وجدنا أن هذه التعديلات جاءت بالفعل لتحفظ حقوق كل الأطراف، وهذا ما تسعى إليه دائمًا الحكومة المصرية خلال هذه الفترة.