الرئيس السيسي رجل شجاع.. قانون الإيجار القديم السكني وأبرز التعديلات المقترحة وحالات فسخ العقد

إن عقود الإيجار القديم دائمًا ما تسبب أزمة كبرى لكل من المالك والمستأجر، حيث نجد أن هناك حوالي 3 مليون وحدة سكنية داخل مصر تندرج تحت قائمة قانون الإيجار القديم السكني، لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الاقتراحات التي من شأنها تقوم بحل نسبة هذه الأزمة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، وهذا ما سنقوم باستكشافه معًا خلال هذا المقال.

قانون الإيجار القديم السكني

هناك نسبة كبيرة من المستأجرين لهذه الوحدات السكنية بعدم استخدام هذه الوحدات، حيث يتم غلقها لفترة طويلة من الزمن، وعلى الجانب الأخر نجد أن فئة كبيرة منهم يقومون ببيعها بالباطن دون علم المالك الحقيقي، ومن هذه النقطة تم الوصول إلى حل فعلي خاص بهذا القانون.

فبعد دراسات عدة حول تغيير بعض النصوص في هذه القانون، نجد أن قيمة الإيجار تزداد بعد فترة، وبالتالي سنجد أن معدل الإيجار لم يكن ثابتًا، والتدرج في سعر الإيجار يكمن على حسب الاتفاق عليه في العقد المبرم ما بين الطرفين.

التعديلات الجديدة الخاصة بفسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم

  • من حق المالك أن يقوم بتحديد مدة زمنية للمستأجر لدفع الإيجار، وهي 15 يومًا بالتحديد، ففي حال اجتياز هذه المدة دون الدفع يحق للمالك فسخ التعاقد، كما أن هذه التعديل جاء في مصلحة المستأجر بأن يعطي له فرصة في تجهيز سعر الإيجار.
  • وفي حالة قيام المستأجر بالتأجير بالباطن، فهذا الأمر على حسب التعديلات الجديد يعطي حق للمالك أن يقوم بفسخ العقد نهائيًا ومن طرف واحد.
  • في حال غلق العين المؤجرة لمدة عام واحد وعدم إقامة أحد بها يمكن للمالك استرداد الشقة.
  • من المتوقع أن تزيد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الأسعار في الوقت الحالي.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

أعلن أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب مسعود أنه ستجري مناقشة قانون اللإيجارات القديمة السبت القادم 2 من أكتوبر، ويأتي ذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي فهو رجل شجاع ولا يخشى في الحق لومة لائم، ويفتح جميع الملفات الشائكة، وبخاصة بعد أن أصدر مبادرة 3% التمويل العقاري لمحدودي الدخل، ومن المتوقع الوصول لحلول نهائية مثلما حدث في قانون الإيجارات للأراضي الزراعية.

وبذلك نكون قد سردنا لكم أهم ما يخص قانون الإيجار القديم السكني، والذي يعتر من أكثر الموضوعات جدلًا خلال هذه الفترة، وهناك متابعة دورية من قبل عددًا كبير من الناس حول المستجدات الخاصة بهذا القانون والتي تعلنها الحكومة المصرية.