قانون الإيجار القديم .. اجراءات حاسمة للمالك والمستأجر قانون الإيجار القديم ببنود جديدة خلال أيام سوف يتم مناقشته من خلال الأيام القادمة، وذلك من خلال مجلس النواب الذي من المقرر انعقاده خلال يوم 2 أكتوبر، وكان ذلك حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتم عقد مجلس الشيوخ يوم 5 أكتوبر من نفس العام، وفي التفاصيل القادمة توضيح اكثر عن هذا القرار، وسوف نضع لكم من خلال موقعنا كل جديد حول الايجار القديم وكيف يتم تنفيذة.
قانون الإيجار القديم ببنود جديدة خلال أيام
هناك الكثير من البنود التي يتم وضعها استعداداً لمناقشتها خلال جلسة التعاقد الأول للبرلمان بعد توقف منذ فترة طويلة، حيث يكون من بين هذه البنود كل مما يلي:
- في حالة كان المستأجر مستقر في الشقة، يحق للمالك 60%، والمستأجر 40% من قيمة الشق.
- أما في حالة انتقال المستأجر إلى مكان آخر، يحصل على 60% من قيمة الشقة، و40% تعود للمالك.
- إلى جانب ذلك، يتم سحب عقود الإيجار من المواطنين الذين يستأجرون شقق ولا يقيمون فيها، وبالتالي لا يكون لهم حق في أي مبالغ مستحقة.
- والجدير بالذكر، أن قيمة الإيجار في العقود أقل من 60 عام، تكون 300 جنيه فقط، أما العقود أكثر من 60 عام، تكون 400 جنيه قيمة إيجارية كحد أدنى. على أن يكون هناك زيادة 10% كل عام.
- ولكن بالنسبة للمحال التجارية، تكون القيمة الإيجارية للمحل 600 كحد أدنى، على أن يكون هناك زيادة سنوية 10% كل 3 سنوات.
- وبالمناسبة، تم منع توريث الشقق الإيجار القديم إلى الأبناء، حتى لا يتم استغلال صاحب الشقة.
الإيجار القديم يحسم الجدل حوله
- الجدير بالذكر، أنه سوف يتم الإعلان قانون الإيجار القديم ببنود جديدة خلال أيام، حيث يكون ذلك خلال الجلسة التي يتم انعقادها خلال الأيام القادمة.
- وكان الرئيس السيسي قد صرح فيما قبل أن هذه المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم، وحيث يعتبر ظلم للمالكين العقارات
- ذات أسعار عالية، أن يتم الاستئجار منهم بمبالغ بسيطة.
وبالتالي، يتم العمل على ضبط الموازين، وإرجاع الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.