انتشر البحث من قبل الأهالي والمواطنين المصريين عن وجود تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم وذلك عبر محركات البحث المختلفة، فقد اجتمع عدد من الأحزاب وعلي رأسهم حزب مستقبل وطن وكذلك حزب الوفد حتي يتم مناقشة بعض النقاط الهامة التي تخص المشكلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم وحل المشكلات بين المالك والمستأجر، فإن المستأجر يدفع مالا يزيد عن خمس جنيهات شهرياً أو أقل، مما يدل علي عدم العدل بين المالك والمستأجر، لذلك يبحث المستأجرين عن أخر المستجدات الخاصة بتعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم والحل الأمثل في هذه القضية.
ما هي التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
أشار الأمين العام لحزب «مستقبل وطن» عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أنه من المحتمل إنشاء صناديق من شأنها دفع قيمة الإيجار الشهرية عن الشخص المستأجر الذي لا يستطيع دفع قيمة الإيجار عند الزيادة، ولكن يقترح حزب الوفد بشأن التعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم أن يتم زيادة الإيجار بنسبة 25% من قيمة الإيجار سنوياً لمدة عشر سنوات حتي تصل قيمة الإيجار في النهاية إلي قيمة مناسبة تناسب المالك والمستأجر ولا يتم الظلم بينهم.
وقد أشار النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سوف يتضمن حل مشكلات قانون الإيجار القديم أنه سوف يتم زيادة الإيجار تدريجياً حتي يتم المساواة بين المالك والمستأجر ولا يتم الضغط أيضاً علي المستأجرين، وقد أكد أيضاً علي أنه له الحق في التوريث الأول ولكن ليس للوريث الذي يليه.
البدء في تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سوف يتم البدء في التعديلات في قانون الإيجار القديم ولكن علي المحلات التجارية أولاً حيث أن هناك عدد من المحلات التجارية في مصر القديمة والإسكندرية ويدفعون إيجار لا يتعدى العشر جنيها شهرياً.