في ضوء ما تردد في الشارع المصري عن أخبار تفيد اعتزام الحكومة المصرية إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريان رسوم البناء والتراخيص على المدن المصرية فقط، كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء حقيقة الأمر، حيث أكد أن كافة الأخبار المتداول حيال إعفاء القرى من رسوم وتراخيص البناء عارياً تماماً عن الصحة وأن كل ما قيل ما هو إلا إشاعات مغرضة تهدف إلى زعزعة الاستقرار بين المواطنين.
إعفاء القرى من تراخيص البناء وسريانها على المدن فقط
أعفاء القرى المصرية من تراخيص البناء، الخبر الذي تم نفي صحته من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حيث تم تواصل مباشر مع كل من المركز المعني ووزارة التنمية المحلية، والتي أكدت بنفي تلك الأنباء، وأكدت التنمية المحلية أنه لا يوجد أي قرار صدر لإعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن، وأضافت أن استخراج تراخيص البناء للقرى والعزب والنجوع مازال مستمراً وبشكل يومي وطبيعي.
وشددت التنمية المحلية، على أن استخراج البناء في القرى المصرية والكفور والعزب يخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة والخاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، وفيما يخص استخراج تراخيص البناء في المدن فهو يخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة، مضيفة أنه غير مسموح نهائياً البناء في القرى أو المدن بدون الحصول على الترخيص، مؤكدةً أنه في حال القيام بمخالفة القوانين المنظمة للبناء سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المخالفين.