قررت المحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة “الدائرة الثانية” قبول دعوى مرتضى منصور ، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين رئيس مجلس إدارة لجنة مؤقتة ، مع ما يترتب على ذلك من نتائج وأبرزها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب حتى نهاية المدة القانونية ، وإلزام وزارة الشباب بدفع المصاريف.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك الرياضي.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفع استئنافًا قضائيًا أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ، مطالبًا بإلغاء قرار إيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك ،وطعن في وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت ، في بيان سابق ، إحالة المخالفات المالية الواردة في التقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك والمخالفات الواردة فيها إلى النيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بشكل مؤقت لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سينتج عن ذلك من نتائج ، أو حتى نهاية المدة القانونية التي يحددها القانون.
استأنفت وزارة الشباب والرياضة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والخاصة في الدعويين رقم 2015 لسنة 74 ق و 2250 لسنة 75 قضائية المرفوعة بقلم مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.