أعلن مجلس الوزراء اليوم عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية بقرار رقم 93 لعام 2011، وذلك بعد ملاحظة زيادة في عدد المتبرعين بالكلي في عمليات النقل والزراعة في الفترة الأخيرة بالمؤسسات الطبية، وذلك وفقاً للعديد من الشروط الأحكام، أبرزها ألا يزيد عمر المتبرع عن 60 عاماً، في عمليات نقل وزرع الكلي، بالإضافة إلي ألا يوجد لديه أي موانع صحية أو مرضية.
الحكومة تعلن تحديد سن التبرع بالأعضاء البشرية
كما نص التعديل الوزاري أيضاً علي ألا يزيد عمر المتبرع بالنسبة إلي العمليات الأخري عن 50 عاماً، وجاء ذلك بعد إجراء العديد من عمليات زراعة ونقل الكلي مؤخراً والتي تساهم في الحفاظ علي حياة المواطنين، وتقليل آلامهم المستمرة بسبب عمليات الغسيل الكلوي، وذلك بالتزامن مع الإجراءات المشددة التي تقوم بها الرقابة لمنع الإتجار بالأعضاء البشرية، في إطار المحافظة علي الإنسان ومنع التجارة به.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
وفي الاجتماع ذاته قررت الحكومة أيضاً إجراء بعد التعديلات في أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك حيث تنص علي أن تقوم الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات المصرية واللجنة البارالمبية المصرية وضع نظامها الأساسي بما يتوافق مع القوانين الأساسية والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، كما تضمنت القرارات المعدلة بخضوع الهيئة الرياضية للرقابة بالإشراف علي الناحية المالية من قبل الجهات الإدارية المختصة والمركزية، وفقاً للأحكام المعمول بها في هذا الأمر.