تختص مصلحة الشهر العقاري بتسجيل العقارات و الوحدات السكنية حسب قانون رقم 114 لسنة 1946، وتم تعديل القانون لسنة 1964 ويحمل رقم 142، وقد تم تحديد نسبة 12% من قيمة العقار وتدفع للشهر العقاري، و علي مدار السنين أصبحت القيمة التي يدفعها المواطن للشهر العقاري لتسجيل عقاره أو وحدته السكنية 2000 جنيه، فقط، وتم تعديل القانون برقم 186 لسنة 2020، إلا أنه تم تأجيله لمدة عامين حتى يتم طرحه لحوار مجتمعي.
الرسوم المطلوبة لتسجيل الوحدات السكنية
حددت التعديلات في قانون التسجيل العقاري الجديد، التكاليف التي يجب أن يدفعها المواطن للأراضي والعقارات التي يرغب في تسجيلها، و تم الإشارة في التعديلات إلي أنه بالنسبة للأراضي الزراعية والصحراوية خارج المدينة يتم تقدير رسوم تسجيلها بقيمة 500 جنيه حتى مساحة 5 أفدنة، و ألف جنيه حتى مساحة 10 أفدنة، و ألفين جنيه لما يزيد عن 10 أفدنة، ويتم حساب رسوم التسجيل للعقارات والأراضي علي الأساس التالي للأراضي الخالية و العقارات المبنية :
- 500 جنيه لمساحة 100 متر مربع
- 1000 جنيه لمساحة 200 متر مربع
- 1500 جنيه لمساحة 300 متر مربع
المستندات المطلوبة لتسجيل وحدة سكنية
حدد مشروع قانون الشهر العقاري الذي تم تأجيله وطرحه للحوار المجتمعي، المادة 22 من القانون والتي تحدد المستندات المطلوبة للتسجيل والتي يجب توافرها مع المواطن الراغب في التسجيل، وهي :
- خريطة رقمية ببيانات العقار أو الوحدة السكنية التي سيتم تسجيلها أو أي مستند رسمي آخر يحمل نفس البيانات
- بيان بالأساس القانوني لطلب التسجيل
- إقرار من المالك بالحقوق علي العقار التي يراد الإعلان عنه إذا كان متواجد أو بيان بمبلغ الدين إذا كان متوفر
- وثيقة ببيانات و سلطة كل طرف في عملية التسجيل ويستثني من ذلك من تم إصدار أحكام نهائية لهم
المستندات المطلوبة لتسجيل موحدة سكنية مورثة
في حالة إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مورث، يتم طلب مستندات آخري إلي جانب المستندات التي تم الإشارة إليها في تسجيل الوحدات، وهي:
- المستندات أو الشهادة القانونية التي ثبت حق الميراث
- صك الملكية الموروثة للعقار أو الوحدة السكنية المشار إليها علي أن يتم مراعاة أحكام المادة 23 وإذا لم تتوافر يتم إتباع أحكام المادة 23 مكرر
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، المعدل لقانون التسجيل بالشهر العقاري، لمدة عامين حتى يتم طرحه لحوار مجتمعي ليتم إعادة صياغة تعديلاته علي يد اللجنة المكونة من الشهر العقاري و وزارة العدل وبعض الخبراء، ثم يتم عرضه علي مجلس الوزراء لإقراره و عرضه علي مجلس النواب مع عرضه للحوار المجتمعي.