خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء “جمال عوض”، أوضح رئيس الهيئة أن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، يمكن اعتباره الحل الوحيد أو العلاج الممكن للتخلص من مشكلة قلة المعاشات، والتي يشتكي منها الكثير من المواطنين بمصر، موضحًا أن هذا المنهج يسير وفق القانون رقم 148 والذي بدأ العمل به لمعالجة المشكلة بداية من أول يناير 2020، وكشف عن قيام الهيئة وقتها بالكشف عن قيمة الحد الأدنى لراتب التأمين أو أقل مرتب، بقيمة 1000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
جاء هذا خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أثناء عرض برنامج “المصري أفندي”، والذي يتم تقديمه وإذاعته للمشاهدين عبر القناة الفضائية “المحور”، وأكد أن قيام الهيئة بمحاولة تأمين الحد الأدنى للمعاشات ورفعه بهذا الشكل، هو حرصها في المقام الأول، على التخلص من رقم موجود ويتم نفيه مع الزمن، حيث وضعت الجهات المسؤولة بالهيئة، بعض القوانين التي تضمن من خلالها، تحقيق زيادة سنوية في قيمة الحد الأدنى للمعاشات.
وأضاف أن الزيادة التي تضمنها القوانين والضوابط المعمول بها، تضمن زيادة سنوية بقيمة 15% من قيمة المعاش، وتهدف الهيئة من خلال الإجراء، لتحقيق أكبر استفادة من المزايا المصاحبة لارتفاع الحد الأدنى لأجل الاشتراك التأميني، مع ضمان وصول تلك الاستفادة لقطاع كبير من المشتركين بالنظام، بواقع أن الحد الأدنى للمعاش مرتبط وبشكل أساسي بالحد الأدنى للاشتراك، هذا وفيما يتعلق بقيمة الحد الأدنى للمعاش، فقد تم تثبيتها منذ 2019 بقيمة 900 جنيه ثابتة لا تتغير، وتساعد تلك الجهود وبشكل كبير في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بالفترة المقبلة بالتزامن مع الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات بالسوق، وبالتالي ارتفاع تكلفة المعيشة.