فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مفاجأت من العيار الثقيل تمثلت في وجود عزم لدى الحكومة المصرية من أجل إعداد قانون خاصة بوضع غرامة على الغياب عن المدارس وتم مناقشته في الإجتماع الخاص برئاسة مجلس الوزراء.
1000 جنيه غرامة حال انقطاع الطالب عن المدرسة
وقالت تلك المصادر الصحفية أن الإجتماع الأخير الخاص بمجلس الوزراء والذي حمل الرقم 172 قد وافق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادرة في القانون رقم 139 الخاص بعام 1981 والذي يهدف إلى التعديل على توقيع بعض العقوبات المالية على أولياء الأمور للطلبة والطالبات المنقطعين عن الحضور للمدارس دون وجود أعذار وحجج ملموسة.
في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون الجديد على ضرورة حضور الطلبة والطالبات للمدارس وأن تكرار عملية الغياب سيؤدي إلى فرض عقوبة قد تصل إلى غرامة 1000 جنيه مصري عقب إرسال إنذار في مرة ومرتين والثالثة تكون مرفقه بتقرير عقوبة تبعية مع إمكانية أن يتم تكرار تلك العقوبة حال عدم الإلتزام بذهاب الطفل للمدرسة.
يُذكر أن القانون الجديد نص أيضًا على أن ولي الأمر من المدرسين الذي يتغيب إبنه عن المدرسة دون عذر يتم حرمانه من خدمات الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وكافة الجهات التي تؤدي إلى مرافق عامة قبل عودة الطفل إلى الحضور والأنتظام على أن يتم إصدار تلك الخدمات والقواعد التي يتم العمل بها وفق القانون الجديد.