في الآونة الأخيرة نجد أن هناك متابعة مستمرة من جانب العديد من المواطنين بخصوص آخر التطورات الجديدة الخاصة بقانون البناء الموحد، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية مجموعة من التعديلات بهذا القانون، وذلك بغرض تنظيم أمور البناء بشكل أكبر داخل الدولة، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.
آخر التطورات الجديدة الخاصة بقانون البناء الموحد
من أبرز هذه التطورات هو أنه تم إعطاء وزارة الزراعة القرار الأول والأخير في إزالة أي مبنى يخالف قواعد البناء على الأرض الزراعية، وذلك بمعنى أن هذا المبنى يتم بنائه داخل كردون المباني التي حددته الدولة.
ومن الممكن أن يتم إصدار عددًا من العقوبات القانونية على صاحب المبنى، وذلك في حالة تحويل النشاط الخاص بالوحدة السكنية، وعلى الجانب الأخر نجد أن الدولة قد قامت بتغيير الفترة الزمنية الخاصة باستخراج رخص البناء والتي تصل إلى 3 سنوات، فكانت قبل التعديل سنة واحدة فقط.
اشتراطات البناء الجديدة في القرى
من أبرز هذه الاشتراطات، هي الأخذ في الاعتبار العرض الخاص بالشارع وعدد كل دور خاص بالمبنى، فالحد الأدنى من العرض الخاص بالشارع يقدر بحوالي 8.5 مترًا، كما وجدنا أنه يجب سداد كافة الرسوم الخاصة باستخراج رخصة البناء داخل الأرياف.
وعلى الجانب الأخر يشترط استخراج شهادة صلاحية الموقع من أي مخالفة، وذلك بالإضافة إلى تقديم العقد الخاص بحيازة الأرض،ولابد من طلاء الواجهة الخاصة بالمبنى الجديد، كما يجب بناء جراج خاص بالسيارات تابع للمبنى الجديد.
وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كل ما يدور حول آخر التطورات الجديدة الخاصة بقانون البناء الموحد، ومن المنتظر أن تصل الدولة إلى هدفها في المستقبل القريب، هو التخلص من المخالفات البناء المتواجد داخل القرى أو المدن بشكل عام.