قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، الإحاطة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي تم تقديمه بتاريخ 161 بتاريخ 16 ديسمبر 2021، الخاص بالطلبات التي قدمتها الجمعيات والشركات التي لها مشروعات إسكان تقع ضمن المشروع القومي للإسكان، المتعلقة بانتهاء الفترة المحددة لقطع الأراضي المخصصة ولم يتم حتى الآن، الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة، وجاء هذا الإجراء، على خلفية التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية، والتي أكدت على ضرورة منح مشروعات الإسكان بالدولة المزيد من الاهتمام.
مشروعات الإسكان
ووفقًا للقرار الذي تم إصداره من الحكومة خلال اجتماعها اليوم، فإن الأراضي المخصصة للمشروع القومي للإسكان، سيتم إعطائها مدة إضافية 6 شهور بدون مقابل، بالنسبة للمشروعات التي أنجزت أكثر من 85%، بحسب الضوابط التي تتضمن التنازل عن جميع القضايا المقامة بهذا الشأن، كذلك تقديم ملحق للعقد يتضح من خلاله البرنامج الزمني المكثف الذي سيتم فيه الانتهاء من تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، كذلك سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة.
وفي حال انتهت المدة المحددة “6 شهور” ولم يتم الالتزام أو الانتهاء من أداء وتنفيذ المشروع، فإن الجهة ستقوم بمنح المشروع 6 أشهر أخرى ولكنها ستكون بمقابل مادي في تلك الحالة، مع مراعاة سداده عن المهلتين الماضيتين، وتهدف الجهة المنظمة من خلال هذا، التزام الشركات والجمعيات بالوقت المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروعات.
وتقوم الحكومة المصرية بمنح مشروعات الإسكان القومية الكثير من الاهتمام، نظرًا لأهمية الدور الذي تقوم تلك المشروعات بتقديمه للمواطنين، فهي تمنح المواطنين الوحدات السكنية بأسعار مناسبة طرق سداد تتماشي مع مختلف الظروف، من خلال أنظمة سداد على أقساط تمتد لسنوات عديدة، كما أن الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب ومزودة بجميع الخدمات والمرافق المقدمة على أعلى مستوى للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل.