كشف المجلس القومي للأجور عن الموعد الإجباري لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بإجمالي 2400 جنيه، وفي اجتماعه اليوم الثلاثاء أوضح المجلس القومي للأجور أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيكون إلزاميًا بداية من يناير 2022، وأوضح المجلس القومي، أنه يتم إعطاء المؤسسات والشركات المتعثرة التي تعاني من أزمات جراء فيروس كورونا، مهلة ومرونة من أجل التقدم بطلب إلى المجلس على أن يتم استثنائها من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
موقف المنشآت المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
ولفت المجلس القومي للأجور أنه تلقى حتى الآن له 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع مختلف في الفترة من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر، ولفت المجلس إلى أن القرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتم تأجيله على المنشآت التي تقدم بطلب على أن يتم استثنائها من تطبيق القرار جراء الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها، على أن يتم دراسة وفحص الطلب.
قيمة العلاوة الدورية في منشآت القطاع الخاص
وخلال اجتماع المجلس القومي وافق على تحديد قيمة العلاوة الدورية، وهي نسبة 3 في المائة من الأجر التأميني أى نحو 70 جنيه كحد أدنى، ويتم تطبيق الأمر على كل منشأت القطاع الخاص طبقًا للعام المالي لكل مؤسسة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خطوة مهمة
من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن تطبيق الحد الأدنى للأجور خطوة غير مسبوقة في قرارات المجلس القومي للأجور، لافتًا إلى أن المجلس حاول خلال الفترة الماضية تحقيق التوازن بين حقوق العمال في القطاع الخاص الحصول على أجر مناسب، وفي نفس الوقت يعمل على مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة، وأوضحت وزيرة التخطيط أن قرارات المجلس القومي ستكون ملزمة على جميع مؤسسات القطاع الخاص طبقًا لسلطة قانون العمل الجديد.