أعلن البنك المركزي المصري، تنفيذاً لاستراتيجية مجلس مدفوعات فخامة الرئيس عبد الفتاح الأهلي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التعامل مع تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصها على تنشيط الاقتصاد الوطني وحمايته والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضح “المركزي” في بيان أن القرارات التي تم تمديدها للفترة الجديدة مستمرة في إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري، وإصدار محافظ إلكترونية مجانية، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات ورسوم التحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والتحويلات بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب بنكي، وكذلك إصدار بطاقات مسبقة الدفع للمواطنين مقابل
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي أنفقا قرابة 9 مليارات جنيه لمساعدة المواطنين منذ بدء تفشي المرض، وأن القرارات التي تم تمديدها تتماشى مع رغبة البنك المركزي في ضمان استمرارية عمل البنوك. في ظل الرقابة المستمرة على القطاع المصرفي وتقديم المزيد من المساعدة للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام الكهرباء.
و”استمراراً في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات المتعلقة بالسحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، يتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من أجهزة الصراف الآلي والتي تقدر بنحو 60 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلى 4000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه فقط” من القرارات التي تم تمديدها.
كما تتضمن القرارات استمرار وإعفاء التجار من كافة الرسوم الخاصة بتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال إعفائهم من المصاريف التي كانت مطلوبة منهم مسبقًا لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني. عبر الإنترنت مثل (رسوم تفعيل الخدمة لمرة واحدة).
وتكاليف الخدمة الشهرية وتكاليف الخدمات الإضافية. خلال الفترة السابقة، أدى هذا الإعفاء إلى زيادة بنسبة 100٪ تقريبًا في عدد مؤسسات التجارة الإلكترونية الجديدة التي تم تفعيلها للخدمة، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل مراقبة كافة التطورات العالمية والمحلية عن كثب، وسيتدخل حسب الحاجة للدفاع عن الاقتصاد القومي وتنشيط السوق وضمان الاستقرار المصرفي والنقدي.