اشترطت التعديلات الجديدة بالقانون الخاص بالمحال العامة في مصر، تركيب كاميرات المراقبة بشكل قانوني وصحيح من أجل الموافقة على إصدار الرخصة الخاصة بالمحل من قبل الجهات المعنية، وذلك في إطار محاربة أي مخالفة للاشتراطات التي نص عليها القانون بشأن ضوابط تراخيص المحلات في البلاد، وكذلك محاصرة أي جرائم تقع في محيط تلك المحلات.
نص القانون في تركيب كاميرات المراقبة
ونصت المادة (23) من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، على إلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وذلك وفقًا للاشتراطات التي وضعتها الجهات المعنية في البلاد، حيث جرى تحديد الأماكن التي يمكن فيها تركيب الكاميرات وكذلك الأماكن الممنوعة من تركيب هذه الكاميرات.
المقصود بالمحلات المعنية بتركيب الكاميرات
وشدد نص القانون على أن المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه، أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح بما فيها المقاهي والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهي.
ونوه إلى أن المحل يتم اعتماده من القانون إذا كان منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اكتشاف الجرائم من خلال كاميرات المراقبة
وتعول الجهات الأمنية في كشف الجرائم في المناطق السكنية بشكل كبير على كاميرات المراقبة الخاصة بالمنازل والمحلات في تلك المناطق، حيث نجحت الجهات الأمنية في تعقب والقبض على العديد من المتورطين بالجرائم بعد رصدهم من خلال تلك الكاميرات أثناء ارتكابهم الجرائم، وهو ما يزيد من أهمية تلك الكاميرات.