يعيش أصحاب المعاشات حالة من الترقب والانتظار لتطبيق الزيادة السنوية على مرتبات المعاشات الشهرية المقررة من قبل قانون التأمينات والمعاشات الجديد حيث وفر لهذه الفئة العديد من المزايا التي لا حصر لها.
وتضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أن مرتبات المعاشات سوف تزيد بنسبة 15% كحد أقصى اعتبار من مرتب شهر يوليو من كل هام بحيث لا ترتفع قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المحددة للحد الأقصى للمرتب الشهري في 30 يونيو من كل عام.
كما يجب أن لا يقل مرتب المعاش الإجمالي المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني حيث يُحسب التعويض بنسبة 15% من المرتب السنوي على كل سنة من سنوات الاشتراك.
وتضمن قانون التأمينات الجديد خطة لزيادة سن التقاعد للموظفين، وذلك بهدف معالجة العجز المالي الذي يعانى منه نظام المعاشات بحيث يصبح سن التقاعد في يوليو 2031 ل61 عام، وفي عان 2034 يرفع ل 62 عام وهكذا بحيث يصبح سن التقاعد في 2040 هو 65 سنة.
والجدير بالإشارة أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وجه كل أهتمامه بمبادئ التأمين السليمة في تحديد المدة المحددة للحصول على المعاش، وقواعد صرف مستحقات التأمين، وتحديث الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمرتب لكي يتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بانتظام.
كما حُدد في القانون القواعد التي توضح تغطية التأمين الكاملة لمرتب العامل سواء في الحد الأدنى أو الأقصى فضلًا عن إنشاء صندوق بتمويل ذاتي وإدارة مستقلة لتقديم الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات